قسنطيني يثمن معاقبة الضابط المعتدي وينفي تلقي شكاوى مماثلة / غشير: العقوبة يجب أن تكون جماعية وحالة سجن البليدة ليست استثنائية

المعني اعتدى بالضرب على أحد المساجين

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال هاتفي مع ''الفجر'' أمس، أن حادثة الاعتداء على مسجون بسجن البليدة تعتبر سابقة أولى من نوعها، واصفا إياها بالخطيرة والبعيدة كل البعد عن قوانين الجمهورية والدولية، وقال إن ''رد فعل الوزارة كان سريعا وفي المستوى، نافيا أن تكون قد سجلت أو تلقت مثل حوادث الاعتداءات عبر مؤسسات إعادة التربية المنتشرة عبر ولايات الوطن·
كما استنكر فاروق قسنطيني التصرفات التي تنتهك حقوق الإنسان والسجناء، لا سيما فيما يتعلق بالأضرار المادية والمعنوية التي تشوه الصورة الحقيقية للسجون· وأضافت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنها تذكر في كل مناسبة بضرورة تدريب ضباط السجن·
واستحسنت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، في بيان لها حول القضية، قرار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بالتوقيف الفوري لأحد حراس سجن البليدة إثر اعتدائه على نزيل بالمؤسسة، ونوهت التدخل السريع والصارم لوزارة العدل فور إخطارها بحالة سوء المعاملة، خاصة وأن الإساءة أثبتها تحقيق النيابة العامة التي تلقت شكوى أودعتها زوجة المسجون المعني، ما أدى بالمحامي إلى اتباع الإجراءات القانونية لوقف تعسف عون برتبة ضابط بمؤسسة إعادة التربية·
وعلى عكس تصريحات قسنطيني التي قللت من حجم هذه التجاوزات في السجون، يرى بوجمعة غشير رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن أعوان جميع مؤسسات إعادة التربية يمارسون يوميا مختلف أنواع الضرب والاعتداءات الجماعية في حق النزلاء، مستدلا في ذلك بحادثة العقاب الجماعي لنزلاء سجن الحراش منذ سنتين، والتي لم تتخذ بشأنها وزارة العدل أي قرار تأديبي في حق موظفي المؤسسة، رغم ضخامة التجاوزات، متابعا بالقول ''جميع السجون الجزائرية تعرف بالاعتداء الجماعي من أعوان المؤسسات على النزلاء''·
ولدى رده على سؤال ''الفجر'' عن مخاوف تنامي تلك الظاهرة، فقد أرجعها إلى تعوّد أعوان السجون على العنف، معتقدين أنه من المنطقي استعمال العنف على النزلاء الذين بدورهم يفضلون العنف في أداء فترة العقوبة، بينما أرجع سرعة إدارة المديرية العامة لإدارة السجون في معاقبة العون المعتدي على السجين إلى كون الاعتداء على السجين أصبحت قضية رأي عام بعد أن تداولتها وسائل الإعلام، ما عجل بضرورة التدخل لقطع دابر الإشكال، مضيفا أنه على الرغم من تلك الضجة إلا أن الإدارة لم تبد نيتها بعد في ردع تجاوزات مستخدميها، بدليل أن الاعتداء على ذلك السجين تم أمام مرأى زملاء العون المعتدي ولم تشملهم العقوبات القانونية، لأنه وفقا للقانون كان لزاما عليهم التدخل الفوري والتلقائي لإنقاذ المعتدى عليه ووقف تهور زميلهم، لكنهم فضلوا كما تعود مستخدمو مؤسسات إعادة التربية ترك زميلهم يقوم بما يحلو له، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع فحوى القانون·
للتذكير، فقد سبق للمدير العام للسجون مختار فليون أن أكد أن إدارته لن تتسامح مع أي تجاوز أو اعتداء يمس المحبوسين، مضيفا أنه لا يتسامح مع أي تجاوز أو اعتداء يمس بالحرمة الجسدية للمحبوسين، وأنه يمنع ذلك منعا باتا، وذلك كما قال وفقا لتعليمات وزير العدل حافظ الأختام، متوعدا باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية في حال ثبت وجود الاعتداء، دون أن يستبعد متابعة المعتدي قضائيا·
كما سبق لمدير السجون وأوضح أنه سبق للجزائر أن أبلغت هيئات دولية بأنها عاقبت عددا من موظفي السجون بسبب اعتدائهم على محبوسين، مؤكدا أنه في كل الحالات تتم المتابعة وفق الإجراءات التأديبية والجزائية التي ينص عليها التشريع الوطني·