وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تحت مجهر الأمم المتحدة

تقرير للخارجية وآخر للجنة "قسنطيني"

ينطلق، غدا، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عرض ومناقشة تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، في إطار أشغال الدورة الأولى لآلية البحث الدوري للمراجعة العالمية، لهذه الأوضاع في عدد من دول العالم• ويمثل الجزائر وفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية "مراد مدلسي"، ومعه مدير حقوق الإنسان على مستوى الوزارة، بالإضافة إلى ثماني مندوبين عن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وحسب ما أوضحه رئيسها "فاروق قسنطيني"، أمس، في اتصال مع "الفجر"، فإن الجزائر ستعرض خلال الدورة التي تنطلق، اليوم، بجنيف، وتستمر قرابة الأسبوع، تقريران مختلفان ، أحدهما من طرف ممثلي وزارة الخارجية " تقرير رسمي"، أعد بالتنسيق مع وزارات أخرى، ويوقع باسم الرئاسة، وآخر"مستقلا" يعرضه مندوبو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ويقتصر على الخطوط العريضة لتتم مناقشة التقريرين بعدها• وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن التقرير الأول يتطرق إلى الإطار القانوني لحقوق الإنسان وتطبيقها، بالإضافة إلى إبراز العراقيل التي تحول دون الحفاظ على حقوق الإنسان وترقيتها في بعض المجالات• وفي السياق، يعرض أيضا ممثلو الجزائر الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، لتحسين وضعية حقوق الإنسان، وبالمقابل يتعرض التقرير غير الحكومي الذي يرفعه مندوبو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، للخطوط العريضة والنقائص التي قد تشوب مجال الحقوق والحريات في الجزائر• وفي السياق، وضع "فاروق قسنطيني"، أمس، في تصريحه ل"الفجر"، احتمال أن يتناقض التقريران الجزائريان في بعض النقاط، ولكنه أكد أن الأمر ليس بالسلبي، لأن التقريران لن يكونا بعيدين في المحتوى بشكل كبير، حيث يتدخل الوفد الحكومي وغير الحكومي قبل المناقشة ومنه يقيم أعضاء مجلس حقوق الإنسان الوضعية، ويقدمون بعض المقترحات لسد الثغرات، ولكنها لن تكون على شكل أوامر حسبما أوصى به "بن كي مون"• وقد تأكد عرض وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، من خلال قرعة أجريت بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمجلس في سبتمبر2007، إضافة إلى تقارير 16 دولة أخرى تخضع للفحص في الدورة الأولى لآلية المراجعة المستحدثة مؤخرا، حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" قد حث المجلس، الشهر الماضي، على ضرورة مراجعة سجلات جميع البلدان بالتساوي• ومن ضمن الدول التي خضعت للفحص الحقوقي، من طرف آلية البحث الدوري للمراجعة العالمية منذ ال 7 من أفريل الجاري دولة البحرين، تونس، المغرب والإكوادور•