الأساتذة المتعاقدون ينددون بالمتابعات القضائية

طالبوا بالالتزام بوعود بن بوزيد

ندد المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بحكم محكمة عنابة الصادر في حق أستاذة متعاقدة ورئيسة المكتب الولائي، حيث أقر بإدانتها ب6 أشهر حبسا غير نافذة وبغرامة مالية قدرها 20 ألف دج، بمبرر قيامها باحتجاج أمام مديرية التربية وإطلاقها لشعارات ضد الحقرة والتهميش·
وحسب بيان المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، تلقت ''الفجر'' نسخة منه أمس، فإن أعضاء المكتب الوطني نددوا في اجتماعهم أمس، وأعربوا عن تفاجئهم بعدم تجديد العقود لكثير من الأساتذة المتعاقدين الشاغلين لمناصبهم بعدة سنوات بسبب القانون الصادر في الجريدة الرسمية المؤرخة في أكتوبر ,2008 والذي يحتوي على شروط تعجيزية تحول دون تجديد عقود تلك الفئة، عكس ما جاء في تصريح وزير التربية، الذي يؤكد على عدم الاستغناء عن الأساتذة المتعاقدين، وباحتساب نقاط إضافية عن سنوات الخبرة·
وفي السياق ذاته، فقد طالب المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين برفع المتابعات القضائية عن الأستاذة لشرعية مطالبهم وبضرورة تسوية وضعيتهم نهائيا، مع تأكيده على مواصلة الحركات الاحتجاجية·