''دار الإفتاء ومنصب مفتي الجمهورية من صلاحيات بوتفليقة''

الملف أعده الوزير غلام الله وعرضه على الرئيس خلال جلسة الاستماع الأخيرة

أوضحت مصادر مطلعة على دراية كبيرة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، في تصريح ل''الفجر''، أنه وزيادة على الملفات التي عرضها المسؤول الأول عن القطاع الوزير غلام الله، على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لدى استماعه له في الجلسة المخصصة له خلال شهر رمضان المنقضي والمتعلقة بالاعتناء بالمساجد، السلك الديني وتسيير ملفي العمرة والحج للعام الجاري، فإن العرض تضمن كذلك ملفين حساسين يتعلقان بمؤسسة ''دار الإفتاء ومنصب مفتي الجمهورية'' اللذين يبقيان من الملفات التي يجب التعامل معها بحذر شديد، مثلما ذكرت المصادر نفسها منذ الإعلان عنهما منذ سنتين أو أكثر وتحديدا عام .2007
وأضافت ذات المصادر أمس أن منصب مفتي الجمهورية يفرض نفسه في الوقت الراهن، وأن الوزير حضّر ملفا كاملا حول المسألة وأعطاها اهتماماته لإدراكه أن المسألة أصبحت ملحة· كما أن الموضوع كان محل نقاش مع القاضي الأول في البلاد خلال الجلسة الرمضانية، لكن تؤكد المصادر نفسها أن صلاحيات إنشاء دار الإفتاء وتعيين منصب مفتي الجمهورية يبقى دائما من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لأنها مؤسسة مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية لا بالوزارة، وحتى الوزير غلام الله لم يقترح أي اسم أو أية شخصية لتولي زمام تسيير هذه الهيئة والقيام بمهام إصدار الفتوى، لأنه يفضل دوما عدم التدخل في شؤون الرئيس سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كما دأب وعلى الدوام أن يترك فاصلة بينه وبين مؤسسة الإفتاء·
في ذات السياق، اعتبرت مصادر ''الفجر'' أن مسألة إنشاء دار الإفتاء وتعيين منصب مفتي الجمهورية قضية تتطلب عملا عميقا، وحذرا شديدا لأن الأمر يتعلق بالفتوى، لأنها ليست عملا إداريا بقدر ما هي تشريع وإيجاز للعديد من المسائل والقضايا التي تهم المواطن·
وبالرغم من أن هذين الملفين لم يتم الفصل فيهما من قبل رئيس الجمهورية إلى حد الساعة، أكدت ذات المصادر أنه من حيث العمل والأداء، فإن اللجان الولائية للفتوى أوكلت مهمتها للمجالس العلمية المنصّبة على مستوى المديريات الأولى، والتي ترتبط باللجنة الوطنية للفتوى الكائن مقرها بالوزارة·