الكناس يندد بسياسة التهميش وإقصاء الكفاءات الوطنية

وزارة التعليم العالي تحضر لمشروع المدارس الكبرى والأقسام التحضيرية بالشراكة الأجنبية

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمدارس الكبرى والأقسام التحضيرية بداية من الدخول الجامعي 2009/2010، في إطار مسعى تحسين نوعية التكوين وترقية الامتياز، على أن تستفيد العملية من شراكة أجنبية، وهذا بالتركيز على الجوانب الهامة لاسيما طريقة التعليم· بالمقابل ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بالإقصاء والتهميش، ما يعكس سياسة القرارات الارتجالية التي تتخذها السلطات العمومية دون استشارة الكفاءات الوطنية في مثل هذه المسائل الهامة التي تعني الجامعة الجزائرية بالدرجة الأولى·
ونظمت وزارة التعليم العالي، نهاية الأسبوع، لقاء جمع 300 أستاذ، من بينهم خبراء أجانب، في تجمع لأساتذة الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى في إطار شراكة أجنبية، حسب تصريح نائب المدير المكلف بالمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي، بوحنة عبد الرحمن، بغية استكمال التحضير للدخول الجامعي المقبل المقرر يوم 4 أكتوبر القادم·
وسمح هذا التجمع، الذي حمل شعار ''ترقية نوعية التكوين''، حسب المنظمين، باستكمال برنامج النشاطات البيداغوجية لهذه السنة الجامعية ضمن الأقسام التحضيرية الذي تم في جلسة علنية من خلال 6 ورشات موضوعية تطرقت إلى منهجية التعليم في الأقسام التحضيرية وطريقة التعليم البيداغوجي، والقانون الأساسي للأساتذة، والعلاقات بين الأساتذة والطلبة ومع القطاع الاقتصادي والاجتماعي·
كما أن هذا اللقاء يتزامن والإصلاحات التي باشرها قطاع التعليم العالي، من خلال فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاقتصادية والتجارية وفي التسيير، وكذا الأقسام التحضيرية المدمجة في الإعلام الآلي والهندسة المعمارية وعلوم الطبيعة والحياة·
ويشمل في المقام الأول، كما ذكر سابقا، الأقسام التحضيرية في العلوم والتكنولوجيا تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة العليا متعددة التقنيات والمدرسة الوطنية للري والمدرسة الوطنية للأشغال العمومية· كما يتعلق الأمر أيضا بالأقسام التحضيرية في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للتجارة، والمدرسة الوطنية العليا للعلوم المالية والتجارية، والمدرسة العليا للإحصائيات والاقتصاد التطبيقي·
وتشمل العملية أيضا الأقسام التحضيرية المدمجة تحسبا لمسابقة الدخول إلى المدرسة العليا للإعلام الآلي، والمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية والعمران، إلى جانب المدرسة العليا للتكنولوجيا التي ستفتح أبوابها، حسب ما تمت الإشارة إليه خلال اللقاء، بالمقر المخصص للتكوين التابع للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، في انتظار استكمال إنجاز مشروع مقر هذه المدرسة وهياكلها· ولانتقاء الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بهذه الأقسام، سيتم الاحتكام إلى نتائج البكالوريا والمعالجة المعلوماتية لرغباتهم·
وفي سياق متصل بموضوع المدارس الكبرى والأقسام التحضيرية، انتقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي موقف الوزارة التي لم تكلف عناء نفسها، حسب منسق ''الكناس''، رحماني عبد المالك، توجيه دعوة إلى النقابة لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعني بالدرجة الأولى الجامعة والطالب الجزائري، وإقصاء الاستشارة الوطنية ممثلة في كفاءاتها· بالمقابل قال المتحدث في تصريح ل''الفجر'' أمس أن الدعوة توجه للأجانب من خبراء ومختصين ويؤخذ برأيهم في أمور ومسائل تتعلق بالشأن الوطني أم أن الأمر يتعلق بالاستفادة من الخبرات الأجنبية فقط ؟