الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى

تحضير الدخول الجامعي 2009 2010

انضم ما يربو عن 300 أستاذ من بينهم خبراء أجانب أول أمس بالجزائر العاصمة لليوم الثاني على التوالي الى تجمع لأساتذة الأقسام التحضيرية للمدارس الكبرى، بغية استكمال التحضير للدخول الجامعي 2009-2010 المقرر يوم 4 أكتوبر المقبل. وكذا إتمام برنامج النشاطات البيداغوجية للسنة الجامعية ضمن هذه الاقسام.
وسيسمح هذا التجمع حسب المنظمين باستكمال برنامج النشاطات البيداغوجية لهذه السنة الجامعية ضمن الاقسام التحضيرية.وسيتم تحضير برنامج العمل السنوي من قبل مجموعة من الأساتذة المؤطرين لمختلف التكوينات التي يتم تقديمها في هذه الأقسام التحضيرية.
وفي إطار مواصلة الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باشر هذا الأخير مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ترمي إلى تحسين نوعية التكوين من خلال فتح أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاقتصادية والتجارية وفي التسيير وكذا الأقسام التحضيرية المدمجة في الإعلام الآلي والهندسة المعمارية وعلوم الطبيعة والحياة.
وتم تنظيم أشغال هذا اللقاء في جلسة علنية في إطار 6 ورشات موضوعية حول منهجية التعليم في الأقسام التحضيرية وطريقة التقييم البيداغوجي والقانون الأساسي للأساتذة والعلاقات بين الأساتذة والطلبة ومع القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
وتم تنظيم هذا التجمع تحت شعار "ترقية نوعية التعليم" كما ستسمح هذه الأيام للمشاركين بتحديد برامج الأقسام التحضيرية وبرنامج التكوين والتدرج ضمن هذه الأقسام. وحسب نائب المدير المكلف بالمتابعة البيداغوجية والتقييم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد بوحنة عبد الرحمان، فإن هذا المسعى سيستفيد من شراكة أجنبية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالتركيز على الجوانب الهامة لا سيما طريقة التعليم.
ويندرج قرار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمدارس الكبرى وفتح أقسام تحضيرية للدخول الى هذه المدارس ابتداء من الدخول الجامعي 2009 2010 في إطار مسعى تحسين نوعية التكوين وترقية الامتياز. ويشمل هذا القرار في المقام الأول الاقسام التحضيرية في العلوم والتكنولوجيا تحسبا لمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات والمدرسة الوطنية العليا للري والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية.
ويتعلق الأمر أيضا بالأقسام التحضيرية في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير تحسبا لمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية العليا للتجارة والمدرسة الوطنية العليا للعلوم المالية والتجارية والمدرسة العليا للإحصائيات والاقتصاد التطبيقي. وتشمل هذه العملية أيضا الاقسام التحضيرية المدمجة تحسبا لمسابقة الدخول الى المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي والمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية والعمران الى جانب المدرسة العليا للتكنولوجيا التي ستفتح أبوابها حسبما تمت الإشارة خلال اللقاء بالمقر المخصص للتكوين التابع للشركة الوطنية للسيارات الصناعية في انتظار استكمال مشروع انجاز مقر هذه المدرسة وهياكلها.
ولانتقاء الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بهذه الاقسام سيتم الاحتكام فقط حرصا على الانصاف والموضوعية الى نتائج امتحان البكالوريا والمعالجة المعلوماتية لرغباتهم.
ولقد تم تحديد هذه الفروع بعد تقييم إمكانيات التأطير النوعي الموجودة والوسائل البيداغوجية والتعليمية المتوفرة والإنتاج العلمي والرصيد الوثائقي ومخابر البحث ذات الصلة بالموضوع.