يشارك وفد جزائري يضم 40 موثقا في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لرجال القانون في منطقة البحر المتوسط، الذي استأنف نشاطه أمس بالقاهرة، والذي يناقش دور القانون في حل الأزمة المالية العالمية وتستغرق أعماله 3 أيام بمشاركة عدد كبير من أساتذة القانون ورجال القضاء من قرابة 30 دولة من دول البحر المتوسط· وخلال هذا المؤتمر سيتم مناقشة القانون القاري في خضم الأزمة المالية العالمية ويتناول عددا من المحاور القانونية، لاسيما منها الرهن العقاري وقرض الاستهلاك والطرق المبسطة لتحصيل الديون وموضوع المصالحة والوساطة والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في المسائل التجارية· ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز وتوظيف العلاقات المهنية والشراكة بين القانونيين في الفضاء المتوسطي، كما يشكّل فضاء لتبادل التجارب والخبرات في مرحلة يعرف فيها المجتمع الدولي آثار الأزمة المالية العالمية· وأكد رئيس مجلس الشعب المصري، أحمد فتحي سرور، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أهمية، أن تجتمع الدول التي تطبق القانون القاري والأوروبي وأن تعمل من أجل الاتفاق على عناصر مشتركة للخروج بتوصيات من شأنها أن تساهم في إيجاد حل متعدد الأطراف للأزمة المالية العالمية تبرزها توصيات تعزز من قدرة الدول على الخروج من أزمات محتملة قد تقع مستقبلا وتثبت من جديد مزايا نظامها القانوني· ولفت سرور إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع ثقة الشعب في المؤسسات المالية، بحيث أصبح الدرس الرئيسي الذي يجب أن نستخلصه هو ضرورة إعادة توجيه نظام إدارة الأسواق صوب حكومة أفضل تتمتع بشفافية أكبر· من جانبها أكدت المستشارة القانونية الأعلى في البنك الدولي نائبة رئيس البنك، آن ماري لوروي، أهمية التقارب بين دول البحر المتوسط والتعاون فيما بينها لتحقيق الأمن وإيجاد حلول مشتركة للأزمة المالية العالمية، لافتة إلى حرص البنك على تحديث التشريعات القانونية داخل الدول وتبادل القواعد القانونية فيما بينها لتكون محركا للتنمية الاقتصادية· ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام من خلال العديد من ورش العمل والموائد المستديرة عددا من الموضوعات الهامة من بينها التحكيم والوسائل البديلة لحل الخلافات وتحصيل الديون المتعلقة بتنفيذ عقد العمل والطرق المبسطة لتحصيل الديون والرهن العقاري ومساهمة التمويل الإسلامي في حل الأزمة المالية العالمية والتعاون القضائي الدولي·
