مع اشتداد الصراع بين الجزائر ومصر للوصول إلى مونديال جنوب إفريقيا:قانونيون جزائريون يكتسحون ملتقى دولي يقام في القاهرة نهاية الأسبوع

يتنقل اليوم الخميس وفد قضائي يضم العشرات من رجال القانون الجزائريين إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في فعاليات ملتقى دولي مقرر أن ينطلق بداية من يوم السبت لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط. وحسب مصادر متطابقة، فإن التنظيمات القضائية الجزائرية، حرصت على المشاركة بقوة في هذا الملتقى المنظم تزامنا مع اللقاءات ما قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، وتزايد الحمى الإعلامية بين الجزائر ومصر للوصول إلى مونديل جنوب افريقيا في الصائفة القادمة.
وتشير مصادرنا إلى أن هيئة المحضرين لوحدها وصل عدد المشاركين المنتظر سفرهم إلى مصر أزيد من 40أستاذا بجانب عدد من الموثقين والمحامين.
وتضيف مصادرنا أن ملتقى القاهرة المقرر تنظيمه ما بين 10و12 اكتوبر الجاري، منح لرجال القانون الجزائريين مكانة مرموقة سواء من حيث عدد المشاركين وكذا نوعية المشاركة، حيث تم تغيير برنامج الملتقى وإعادة تكييفه بناء على الطلب الجزائري بتخصيص محاضرات يلقيها أساتذة جزائريين منها محاضرتين سيلقيهما محضرين قضائيين حول دور المحضر القضائي في الدورة الاقتصادية والتجارية وكذا دوره في التحكيم الدولي التجاري وفي هذا السياق، ينتظر أن يثير رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد شريف خلال تدخله على المائدة المستديرة الخاصة بموضوع الطرق المبسطة لتحصيل الديون، قضية الأمر بالدفع بواسطة العملة الأوروبية الأورو.
كما سيكون تدخل آخر للمحامي الجزائري نبيل كرواز حول موضوع تحصيل الديون المتعلقة بتنفيذ عقد العمل في إطار اتخاذ إجراءات الإفلاس.
الحضور البارز للقانونيين الجزائريين سيشمل أيضا رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عبد الحميد عشيط هني، المنتظر أن يتطرق إلى قضية التحكيم والوسائل البديلة لحل الخلافات، لاسيما مع التعديلات الجذرية التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة على الساحة القانونية والقضائية .
والمؤكد أن الإصلاحات الجارية على قطاع العدالة في العشرية الاخيرة، مكنت منظمات دولية من إعطاء الفرصة لخبراء القانون الجزائريين للمشاركة بقوة في محافل قضائية عالمية، خصوصا بعد نجاح الجزائر بواسطة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في الحصول على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين المتواجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس، وحصولهم أيضا على منصب الأمين العام للاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين.
كما نجح الموثقين منذ عامين في الحصول على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي للموثقين.
والمؤكد أن الإصلاحات الجارية على قطاع العدالة في العشرية الأخيرة، مكنت منظمات دولية من إعطاء الفرصة لخبراء القانون الجزائريين للمشاركة بقوة في محافل قضائية عالمية، خصوصا بعد نجاح الجزائر بواسطة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في الحصول على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين المتواجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس، وحصولها أيضا على منصب الأمين العام للاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين.
بالموازاة مع هذا، فإن المؤتمر الثاني لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط، سيناقش فيه عبر ورشات وموائد مستديرة تقام عبر الأيام الثلاثة من تاريخ المؤتمر، قضايا اقتصادية حساسة خاصة بتداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات بلدان ضفتي البحر الأبيض المتوسط، منها مساهمة التمويل الإسلامي في حل الأزمة المالية العالمية، وهي الورشة المنتظر أن يكون حاضرا فيها المدير المركزي لبنك البركة الجزائري ناصر هيدور، للمساهمة في إبراز آليات التمويل المعتمدة من هذا البنك وفق الشريعة الإسلامية وبعيدا عن الفوائد الربوية، كما سيكون بجانبه المحافظ السابق لبنك الجزائر عبد الرحمن هادج ناصر، في ورشة أخرى خاصة بتقييم الوضع الحالي للاستثمار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتوقعاته المستقبلية.
للتذكير، فإن الجزائر كانت قد احتضنت شهر فيفري الماضي ندوة دولية ناقشت انعكاسات الأزمة المالية العالمية، من خلال موضوع ''المحضر القضائي عنصر أساسي لحماية حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون وعامل من عوامل الأمن القضائي من أجل التنمية الاقتصادية''، حيث طالب فيها خبراء القانون منذ ازيد من 40دولة، بضرورة إعطاء المحضر القضائي دورا حيويا، يكون فيه عونا أساسيا في التعاملات الاقتصادية، وهذا من خلال إعادة التوازن بين المنظومة القضائية والمنظومة الاقتصادية، بعد أن أقر الخبراء بفشل نظام العولمة، مطالبين في ذات السياق، بإعادة النظر في النظام المالي الرأسمالي.