''17 أكتوبر جريمة دولة وعلى فرنسا الاعتراف بها''

المؤرخ والمناضل الحقوقي الفرنسي جيل مونسيرون يؤكد

قال المؤرخ الفرنسي ورئيس تحرير مجلة الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، جيل مونسيرون، إنه يتوجب على فرنسا الاعتراف بجريمة الدولة التي ارتكبتها في حق الجزائريين العزل في ال17 وال18 أكتوبر .1961
وأشار جيل مونسيرون في حوار مع موقع ''أفريك·كوم''، إلى أنه ''بعد مرور 48 سنة على المأساة لا تزال فرنسا تغلق ملف جريمة دولة ارتكبتها''، ودعا بمناسبة الذكرى ال48 للمجزرة إلى وقفة احتجاجية أمس بساحة سان ميشال بالعاصمة باريس، رفقة العديد من الجمعيات الفرنسية، خصيصا من أجل الوقوف أمام السياسة الفرنسية الرامية إلى تجسيد القانون الممجد لماضيها الاستعماري ل23 فيفري ,2005 والذي يسعى حاليا ساركوزي المشحون بالحنين إلى الماضي الاستعماري لفرنسا على حد تعبير مونسيرون، إلى إحيائه، والذي ترجم في إنشاء مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر، التي يعارضها جيل مونسيرون بشدة·
وهاجم مونسيرون بشدة من وصفهم باللوبيات التي تنشأ بين الحين والآخر جمعيات ومؤسسات تمجد الماضي الاستعماري لفرنسا، معتبرا أن قانون 23 فيفري قد تم سنه بإيعاز، وتحت ضغط من اللوبيات التي ما زال يراودها الحنين إلى أيام فرنسا الاستعمارية، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي الفرنسي خطرا على عمل المؤرخين الفرنسيين في كتابة التاريخ، خصوصا وأن الكثير منهم ينحدر من بلدان كانت تستعمرها فرنسا·
وبخصوص عدد الضحايا الجزائريين في تلك المظاهرات قال مونسيرون إن المؤرخ جون لوك إينودي تحدث عن 200 ضحية على الأقل، لكن يضيف جيل أنه من الصعب حصر عدد الضحايا بشكل دقيق خصوصا وأن العدد تم سجنه في سرية تامة وآخرين رحلوا قسريا إلى الجزائر·