تقرير أممي يتحدث عن تقدم الدول الإفريقية في مجال الحكم الرشيد

أكد تقرير أممي أمس بالقاهرة أن الدول الإفريقية حققت ''تقدما طفيفا'' في المجالات الأساسية للحكم الرشيد في الأربع السنوات الماضية·
وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة نشر أمس أيضا أن صورة الحكم الرشيد في إفريقيا بصفة عامة ''ناجحة''، بالرغم من أنها متواضعة إلى جانب ''الأداء السلبي'' في مجال الفساد·
وأوضح في هذا الصدد أن 35 دولة إفريقية قد حققت ''تراجعا'' في مؤشر مكافحة الفساد، مشيرا إلى زيادة الوكالات المعنية بمكافحة الفساد في الدول الإفريقية لكنها ما زالت ضعيفة نسبيا بالنظر إلى أن ''الأطر القانونية التي تدعم هذه الوكالات غير كافية وتنقصها الاستقلالية وتتعرض لضغوط التدخل السياسي''·
وأفاد التقرير أن مؤشر التمثيل السياسي متجمد عند 65 في المائة حيث أن الانتخابات ''تعقد بشكل منتظم ولكن يشوبها العيوب وجودتها محل شك''، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية حققت تقدما فيما يتعلق بتمثيل السيدات في البرلمانات عن أي مكان آخر في العالم·
ودعا التقرير الأممي الحكومات الإفريقية إلى أن تولي اهتماما خاصا بدعم وكالات مكافحة الفساد وتحسين القوانين على أن تفي بالحد الأدنى من المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وزيادة تمويل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها الإدارية والمؤسسية·
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قد اعتمدت الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم في جانفي 2007 وتم إعداد واستكمال الميثاق على مدى ثلاث سنوات على إثر مشاورات مكثفة شارك فيها خبراء من الدول الأعضاء وخبراء أجانب·
وجاء اعتماد الميثاق ليعبر عن تصميم الاتحاد الإفريقي على تعزيز وتمتين الحكم الرشيد من خلال إضفاء الصبغ