تقدم الدول الإفريقية في المجالات الأساسية للحكم الرشيد في السنوات الأخيرة

في تقرير أممي

أكد تقرير أممي اليوم السبت بالقاهرة ان الدول الأفريقية حققت" تقدما طفيفا" في المجالات الأساسية للحكم الرشيد في الأربع السنوات الماضية. وذكر تقرير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة نشر اليوم أن صورة الحكم الرشيد في أفريقيا بصفة عامة "ناجحة" بالرغم أنها متواضعة إلى جانب " الأداء السلبي" في مجال الفساد.
وأوضح في هذا الصدد أن 35 دولة أفريقية قد حققت" تراجعا" في مؤشر مكافحة الفساد مشيرا الى زيادة الوكالات المعنية بمكافحة الفساد في الدول الأفريقية لكنها مازالت ضعيفة نسبيا بالنظر الى أن "الأطر القانونية التي تدعم هذه الوكالات غير كافية وينقصها الاستقلالية وتتعرض لضغوط التدخل السياسي".
وأفاد التقرير أن مؤشر التمثيل السياسي متجمد عند 65 في المائة حيث أن الانتخابات "تعقد بشكل منتظم ولكن يشوبها العيوب وجودتها محل شك" مشيرا إلى إن الدول الأفريقية حققت تقدما فيما يتعلق بتمثيل السيدات في البرلمانات عن أي مكان أخر في العالم.
ودعا التقرير الاممي الحكومات الأفريقية أن تولي اهتماما خاصا بدعم وكالات مكافحة الفساد وتحسين القوانين على أن تفي بالحد الأدنى من المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وزيادة تمويل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها الإدارية والمؤسسية.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد اعتمدت الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم في جانفي 2007 وتم إعداد واستكمال الميثاق على مدى ثلاث سنوات على إثر مشاورات مكثفة شارك فيها خبراء من الدول الأعضاء وخبراء اجانب.
وجاء اعتماد الميثاق ليعبر عن تصميم الاتحاد الأفريقي على تعزيز وتمتين الحكم الرشيد من خلال إضفا الصبغة المؤسسية على الشفافية والمساءلة والديمقراطية التشاركية.
كما اعتمدت قمة لوحدة الافريقية بلوساكا في جويلية 2000 مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا المعروفة اختصارا ب(النيباد) التي شكلتها خمس دول هي الجزائر ونيجيريا و السنيغال وجنوب أفريقيا ومصر.
وتعتبر النيباد مبادرة ذات رؤية أفريقية إستراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة كمحاربة الفقر وذلك عبر آليات ووسائل تتمثل في تفعيل مقررات الألفية وأجندتها الرامية للتنمية الاقتصادية وتبني منهج الحكم الرشيد كشرط أساسي للتنمية والسلام والاستقرار بجانب تمكين السكان من المشاركة الحقيقية في النشاط الاقتصادي.