تقرير البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية يكشف : 'الجزائر

حققت الجزائر "نتائج مميزة" في مجال تطوير ناتجها الداخلي الخام بين سنتي 2000 و2007 حسبما أشارت إليه مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا في التقرير المشترك الذي نشر أمس على موقع الانترنيت التابع للبنك الإفريقي للتنمية.
وفي تقريرها المتعلق بآفاق التنمية بإفريقيا والذي نشر عشية انعقاد الجمعيات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية يومي 14 و15 ماي بمابوتو (موزمبيق)، أكدت المنظمات الثلاث أنه من مجموع البلدان الإفريقية المصدرة للبترول سجلت كل من الجزائر وأنغولا بين سنتي 2000 و2007 "نتائج مميزة" في مجال التنمية الاقتصادية.
واستنادا لنفس التقرير فإن هذا النمو "مضطرد" و"مستديم" مشيرا إلى أن تحديات الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى المصدرة للبترول تدعو هذه الأخيرة إلى تثمين الأرباح المحققة بفعل ارتفاع أسعار البترول ومضاعفة الانعكاسات الإيجابية إلى أعلى درجة لتشمل باقي جوانب الاقتصاد. وفيما يخص متابعة أهداف الألفية من أجل التنمية أشار التقرير إلى أن ستة بلدان إفريقية فقط أغلبيتها من منطقة شمال إفريقيا من شأنها تحقيق هذه الأهداف رقم 1 أي تقليص بالنصف عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا.
وعن ترقية الحكم الراشد أكدت المنظمات الثلاث ضمن وثيقتها أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء للاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "نيباد" بدأت في تقديم تقييم صادق حول الوضع بالبلدان الإفريقية يشجع التقدم المسجل في مجال الحكم، في هذا الصدد أشار نفس التقرير إلى أن الجزائر وجنوب إفريقيا وغانا وكينيا ورواندا سبق وأن خضعت لهذا التقييم.
وفيما يتعلق بالاقتصاد الإفريقي بصفة عامة فان هذا التقرير الذي يركز على 35 بلدا إفريقيا تم استعراضها والتي تمثل مجموع حوالي 87 بالمائة من السكان الأفارقة و95 بالمائة من إنتاج القارة قد أكد أن النشاط الاقتصادي لإفريقيا ارتفع ب 7.5 بالمئة في 2007 ومن المفروض أن يستقر في نفس المستوى في سنة 2008 ثم 9.5 بالمئة في سنة 2009.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن نسب التنمية بين البلدان الإفريقية المصدرة والمنتجة للبترول مختلفة بشكل واضح سنتي2007 و2008، موضحا أن هذا الفارق من المفروض أن يبدأ في التقلص ابتداء من 2009.