نقابة القضاة تقترح على بلعيز نزع صفة الإلزامية على تعليمة طبع الأحكام

اقترحت تطبيقها تدريجيا تفاديا لغضب القضاة والضغط عليهم

^ توصلت النقابة الوطنية للقضاة إلى حل وسط فيما يتعلق بتعليمة وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، المتعلقة بإجبار القضاة على طبع الأحكام بجهاز الحاسوب بدلا عن أمناء الضبط، حيث سيرفع إلى وزارة العدل ملف الجمعية العامة الخامسة المنعقدة مؤخرا، والمتضمن اقتراح جعل تطبيق التعليمة تدريجيا، ونزع صفة الإلزامية عنها إلى أجل غير مسمى. وأوضحت مصادر قضائية ل“الفجر“ أن النقابة أوصت بترك بعض الوقت للقضاة “القدماء“ منهم من أجل التعود على الطبع على آلة الحاسوب، بهدف امتصاص غضب القضاة وعدم تعريضهم لضغط أكبر في الملف الذي سيرفع إلى وزارة العدل، مشيرا إلى الصعوبة التي يجدها هؤلاء في استعمال الإعلام الآلي مقارنة بالقضاة الشباب.
ويشكل المقترح حلا وسطا بين القضاة ووزارة العدل، حيث كانت المجالس القضائية وقعت على عريضة احتجاج على تعليمة وزير العدل حافظ الأختام “الشفهية“ الموجهة إلى رؤساء المجالس، والتي تلزم القضاة بطبع الأحكام، وهو العمل الذي كان يقوم به أمناء الضبط.
وقد ساد نقاش “احتجاجي“ في كواليس الجمعية العامة المنعقدة قبل أسبوع على موقف وزارة العدل، حيث عبر عدد من القضاة عن استنكارهم الشديد لقرار إلزامهم بطبع الأحكام، بحجة أنهم تلقوا حواسيب محمولة وخضعوا للتكوين في الإعلام الآلي، وذهب بعضهم إلى حد المطالبة بإبطال الحجة من خلال إرجاع الحواسيب، في حين انتقد بعضهم موقف وزارة العدل وعلقوا بالقول: “لسنا الوحيدين الذين استفدنا من أجهزة حواسيب، فالأمر أيضا حدث مع موظفين من أسلاك أخرى“.
من جهة أخرى، ستجتمع الهياكل الجديدة للنقابة، بداية الشهر المقبل، من أجل توزيع المهام، وذلك بعد الانتهاء من إعداد الملفات المتعلقة بالجمعية العامة الانتخابية الخامسة لتسليم نسخ منها لوزارات الداخلية والعدل والعمل، وكذا تحديد الانخراطات الجديدة وأمور تنظيمية أخرى ينتهي من ترتيبها قبل الاجتماع، لضبط برنامج عمل النقابة في تشكيلتها الجديدة، بعدما حافظت الجمعية العامة على الرئيس السابق، جمال عيدوني.