أنور مالك يودع شكوى ضد الخارجية السويسرية في قضية سلطاني... قاضي التحقيق: ''طلبنا معلومات من الخارجية والقضية كادت أن تتحول إلى قضية دولة''

تقرير ''سري'' عن مديرية الوقاية والتحليل يعتبر رئيس حمس ضحية خصومه السياسيين

نقل، أمس، موقع ''سويس آنفو'' عن الشكوى المقدمة في أربع صفحات، والمتضمنة الأسباب، أن أنور مالك لا يرى إلا موظفين من وزارة الخارجية السويسرية أو مصلحة التحاليل والوقاية التابعة لوزارة الدفاع مصدرا لتسريب موضوع الشكوى الجنائية التي قدمها لقاضي تحقيق فريبورغ، بقوله إنه ''لم يتم إعلام أطراف أخرى بموضوع الشكوى المقدمة ضد أبوجرة سلطاني''، وجاء فيها أن ''سلطاني شوهد يوم الجمعة 16 أكتوبر في مسجد جنيف رفقة حرمه، وأنه في حدود الساعة 30,15 كان موظف من سفارة الجزائر في سويسرا ينتظر أبوجرة خارج المسجد، وأن هذا الأخير أخذ على عجل في سيارة سوداء، حسب ذات المصادر·
وأفاد صاحب الشكوى بأن مديرية التحليل والوقاية ''الاستخبارات'' قامت في 15 أكتوبر بإرسال تقرير مفصل وسري حول أبوجرة سلطاني لقاضي التحقيق المكلف بالملف، جون لوك موزيير، وجاء فيه أن أبوجرة سلطاني يكون ضحية خصومه السياسيين، وأنه لا دليل على تورطه في ''عمليات تعذيب أو مجازر حدثت خلال الحرب الأهلية في الجزائر في التسعينيات''· وفي هذا السياق، علق فيليب غرانت، عن منظمة ''تريال'' التي ساندت أنور مالك في قضيته ضد أبوجرة سلطاني لاختصاصها في قضايا التعذيب وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بالقول ''إننا لم نقل أبدا أن أبوجرة سلطاني متورط في التعذيب والمجازر في الجزائر في التسعينيات، ولكن الأمر يتعلق بقضية معينة حدثت في وقت معين'' ، وأضاف أن ''مديرية التحليل والوقاية جاهلة بالموضوع'' ·
من جهته، رفض الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السويسرية، أدريان سولبيرجي، التعليق على شكوى أنور مالك ضدها، وقال إن الأمر يسير وفقا لما هو مفروض في مثل هذه الحالات، بينما قالت جانيت بالمر، إن المدعي العام للاتحاد ينظر بعد تلقي الشكوى إن كانت شروط بدء الإجراءات الجنائية متوفرة·
كما أكد دفاع أنور مالك، المحامي داميان شيرفاز، أنه من الصعب حفظ الشكوى المتعلقة بخرق السرية الرسمية، وقال إنه ''ليس لدي أي سبب للشك في مؤسساتنا، ولكن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمر وارد''· وبالمقابل، أوضح قاضي التحقيق، جون لوك موزيير، أنه كان ملزما بالتأكد من أن ''المتهم'' أبوجرة سلطاني لم يكن مشمولا بالحصانة الدبلوماسية، لأن قضيته كان من الممكن أن تتحول إلى قضية دولة، وقال ''كل قاض يدرك العواقب المحتملة لهذا النوع من القضايا''، وهو ما دفع به إلى اللجوء إلى طلب معلومات من وزارة الخارجية، وقال إن المسألة مسألة ثقة في تبادل المعلومات بين وزارتي العدل والخارجية، مشيرا إلى أنه يتابع باهتمام مصير شكوى أنور مالك ضد الخارجية السويسرية·
ويبدو أن قضية ''فرار'' أبوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، من سويسرا أصبحت ''قضية سويسرية محضة، وطرحت إشكالات حول ''عامل الثقة'' في تبادل المعلومات بين مؤسستين هامتين في البلاد، والمقاييس المعتمدة في متابعة ''المتهمين'' في التعذيب·