أعضاء المكتب الوطني للأخصائيين النفسانيين يصرون على لقاء وزير الصحة

أكدوا أن خيار مقاضاة الوزارة لا يزال مطروحا

تحضر النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين لمقابلة المسؤول الأول عن قطاع الصحة والسكان، وهذا بتنقل أعضاء المكتب الوطني يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري إلى مقر الوزارة، بعدما فشلت كل المحاولات في الظفر بلقاء واحد على الأقل مع الوزير أمام إصراره على تجاهل مطالب النقابة كل مرة، في انتظار عقد الجمعية العامة قبل نهاية العام الجاري، كونها السبيل الوحيد للمصادقة على قرار اللجوء إلى العدالة لمقاضاة الوزارة والدخول في الحركات الاحتجاجية المرتقبة مستقبلا•
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن استمرار تجاهل الوصاية لمطالبها وتعاملها معها ببرودة تامة على مدار عدة أشهر، يعكس رفض سياسة الحوار والاتصال مع الشريك الاجتماعي الذي يبقى في كل مرة يأمل أن تلقى المراسلات الموجهة لوزير الصحة سعيد بركات وطلب لقاءه ردا إيجابيا من لدن هذا الأخير•
وقال رئيس النقابة كداد خالد إن الخيار الوحيد الذي بقي أمام الأعضاء يتمثل في ما خلص إليه اجتماع المكتب الوطني المنعقد أول أمس، والذي خلص إلى ضرورة تنقل أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين والمقدر عددهم بعشرة أعضاء، إلى مقر وزارة الصحة لمقابلة الوزير السعيد بركات، الذي ''رفض ولا يزال يرفض لقاءنا دون معرفة الأسباب، في حين لما نقرر ونعلن الدخول في الحركات الاحتجاجية وإصدار بيانات التنديد بهذه المواقف يستدرك الوزير ذلك، ويصرح لمختلف وسائل الإعلام بأن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين، لكن ذلك ما لم نلمسه في الميدان منذ قدومه على رأس الوزارة خلفا للوزير السابق عمار تو''، حسب المتحدث•
وأوضح كداد خالد في تصريح ل''الفجر'' أمس أن استمرار تعنت الوصاية وتمسكها برفض لقاء ومقابلة ممثلي الأخصائيين النفسانيين، يجبرنا كنقابيين إلى التجند والتعبئة من أجل تفعيل العمل النقابي وهذا للدفاع عن حقوقنا المهضومة التي لا تزال تراوح مكانها، لا سيما القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة الذي تمت الموافقة عليه وصدر خلال شهر جويلية من العام الجاري ولم يشرع في تطبيقه لحد الساعة، ''ما يعكس إصرار الوزارة على ضرب عرض الحائط بمطالبنا''•
وأضاف المتحدث أن قرار تنقل أعضاء المكتب الوطني للنقابة بتاريخ 11 نوفمبر الجاري المصادف ليوم الأربعاء وهو ما يعني أنه يوم استقبال، نطالب من خلاله مقابلة الوزير شخصيا أو الأمين العام للوزارة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة سيتم عقدها قبل نهاية العام الجاري لأنها الوسيلة الوحيدة الفاصلة في عدة قرارات حاسمة ''أعلنّا عنها في وقت سابق منها اللجوء إلى العدالة لمقاضاة الوزارة، الدخول في حركات احتجاجية قريبا''•