الدولة غير ملزمة باستيراد لقاح الأغنام والأبقار والدواجن والسوق مفتوح أمام المستوردين

رئيس مصالح مفتشيات البيطرة بوزارة الفلاحة يصرح ل''الفجر''

مربو الدواجن يبحثون عن بدائل تغذية محلية لتقليص الاستيراد
كشف رئيس مصالح مفتشيات البيطرة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الدكتور بوقدور، أن الدولة غير ملزمة باستيراد اللقاحات المضادة للأمراض الحيوانية الخاصة بالأغنام والأبقار والدواجن، رغم انتشار بؤر داء اللسان الأزرق بين الماشية وهلاك العديد منها، خاصة على مستوى ولايات الغرب والمناطق السهبية•
وأضاف أن الوزارة اليوم غير مكلفة باستيراد اللقاحات لمكافحة مثل هاته الأمراض لأن السوق حرة ومفتوحة أمام المتعاملين الاقتصاديين، لجلب مثل تلك اللقاحات، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة باستيراد الأدوية البيطرية التي تكلف الخزينة سنويا ما قيمته 35 مليون دولار، مما تطلب وضع آليات لتقليص من هاته الفاتورة بوضع سياسة وطنية لتشجيع إنتاجها محليا، حيث أنشأت أربع وحدات لإنتاج الأدوية البيطرية تغطي 40 بالمئة من احتياجات السوق الوطنية للأدوية لمعالجة وتقوية الثروة الحيوانية وتكثيف عددها من حيث السلالات وحمايتها من الأمراض•
وقال من جهته محدثنا إن مشكل نقص اللقاح المضاد لداء اللسان الأزرق، الذي سجلت حالات إصابات منه في بعض المستثمرات الفلاحية، ناجم عن اضطرابات ومشاكل عصفت بالمخبر الأجنبي المنتج لهذا اللقاح، مما أحدث نقصا في استيراده هذا الصيف، وهناك الكثير من الجهود تبذل لاستيراد كميات من مخابر أوروبية أخرى، من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من الكثير من الإجراءات التحفيزية لاستيراد اللقاحات المضادة للأمراض الحيوانية، بعد إلغاء الرسومات الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي وردت في قانون المالية التكميلي الجديد الذي خصص أحكام عديدة لتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية البيطرية والمواد الأولية المستعملة لصناعتها، وسيتم فتح ملف جديد بالوزارة يتعلق بعدم استيراد الأدوية البيطرية المنتجة محليا، وذلك بناء على المراسلات التي وجهتها بعض المخابر لتشجيع من جهة أخرى الإنتاج المحلي، قصد تقليص فاتورة استيراد الأدوية التي أصبحت تستنزف أموال الخزينة العمومية بشكل كبير•
وصرح في سياق متصل رئيس مجمع الدواجن للغرب على هامش أشغال الصالون الدولي للدواجن والأغنام بوهران عن رفع 12 توصية تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية الوطنية للبياطرة والفاعلين في القطاع من مهنيين والغرفة الوطنية للفلاحة من أجل تنظيم القطاع، وإيجاد بدائل وآليات أخرى لإنتاج الأغذية الحيوانية لضمان استقرار السوق•
ووضع حد للمضاربة في أسعار الأغذية التي يتم استيرادها بنسبة 100 بالمئة من الخارج، وإعادة النظر في المنظومة الجبائية، وفتح مراكز للتكوين المهني خاصة بمربي الدواجن، والعمل على تشجيع تربية الماعز واستغلال حليبها لتعويض النقص المسجل في هذه المادة، حيث يتم استغلال اليوم فقط حليب الأبقار، في الوقت الذي يكلف فيه حليب الغبرة ما قيمته 600 مليون دولار سنويا، تنفق من خزينة الدولة، لتغطية حاجيات السوق الوطنية من الحليب عن طريق الاستيراد، في الوقت الذي يتم فيه جمع 220 مليون طن لتر فقط تدرها مليون ونصف بقرة متواجدة بالحظيرة الوطنية للأبقار•