التماس عقوبات من 5 إلى 8 سنوات سجنا نافذا في قضية مجمع ''صيدال''

بتهم منح امتيازات غير مشروعة وعقد صفقات مشبوهة

وتأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف باستثناء الطرف المدني في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية للحراش في فرعها الجزائي بتاريخ 21 مارس ,2009 والتي قضت فيه بأحكام تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا في حق المتهمين·
وبعد المرافعة، طالب النائب العام بتأييد العقوبة المسلطة على المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، والقاضية ب8 سنوات سجنا نافذا، وهم إطارات سامية بفرع فرمال التابعة لمجمع صيدال، وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق للفرع المتهم اسماعيل زبير، فيما طالب بتأييد العقوبة المسلطة (5 سنوات حبسا نافذا) على المقاوليين وأرباب المؤسسات الخاصة الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة· وتنصب وقائع القضية - حسب أمر الاحالة - حول إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومخالفة القوانين والتنظيمات من طرف إطارات مجمع صيدال (فرع فرمال) بغرض منح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين مع ذات الفرع· وقد أثبتت التحقيقات - حسب ذات المصدر - أن الإطارات الذين تواطأوا مع المتعاملين لفرع فرمال كانوا أعضاء في لجنة فتح الأظرفة وفي ذات الوقت في لجنة تقييم العروض ومن ثم منح الصفقات لذات المقاوليين دون وجه حق، كما أنه تم إبرام الصفقات دون اتباع إجراءات المناقصات ولم يتم احترام الأسعار المذكورة في الصفقة· وينتظر أن تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في الأيام المقبلة قرارها في القضية إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وتعديله كليا أو جزئيا·