التماس عقوبات من 5 إلى 8 سنوات سجنا نافذا في حق 14 إطارا

قضية إبرام صفقات مشبوهة بمجمع "صيدال الدار البيضاء"..

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في الغرفة الجزائية أول أمس تسليط عقوبات تتراوح بين 5 و 8 سنوات سجنا نافذا ضد 14 متهما أغلبهم إطارات بمجمع «صيدال» فرع "فرمال - الدار البيضاء" المتابعين بتهمة منح امتيازات غير مشروعة من خلال صفقات مشبوهة تم إبرامها مع مقاولين ومؤسسات خاصة، وتأتي هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي رفعه جميع الأطراف باستثناء الطرف المدني في ذات القضية ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الحراش في فرعها الجزائي بتاريخ 21 مارس 2009 والتي قضت فيه بأحكام تتراوح بين 5 و8 سنوات سجنا في حق المتهمين، وبعد مرافعة مستفيضة طالب النائب العام تأييد العقوبة المسلطة على المتهمين الرئيسين في هذه القضية ب8 سنوات سجنا نافذا وهم إطارات سامية بفرع "فرمال" التابعة لمجمع صيدال وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق للفرع المتهم «إسماعيل زوبير». فيما طالب بتأييد العقوبة المسلطة ب5 سنوات حبسا نافذا على المقاولين وأرباب المؤسسات الخاصة الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة. وتنصب وقائع القضية - حسب أمر الإحالة - حول إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومخالفة للقوانين والتنظيمات من طرف إطارات مجمع صيدال فرع «فرمال» بغرض منح امتيازات غير مبررة لبعض المتعاملين مع ذات الفرع. وقد أثبتت التحقيقات -- حسب ذات المصدر-- أن الإطارات الذين تواطئوا مع المتعاملين لفرع فرمال كانوا أعضاء في لجنة فتح الأظرفة وفي ذات الوقت في لجنة تقييم العروض و من تم منح الصفقات لذات المقاولين دون وجه حق. كما انه تم إبرام الصفقات دون اتباع إجراءات المناقصات كما انه لم يتم احترام الأسعار المذكورة في الصفقة، وينتظر أن تصدر الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر في الأيام المقبلة قرارها في القضية إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه و تعديله كليا أو جزئيا.