30 ألفا من أصحاب المآزر البيضاء يهددون بالخروج إلى الشارع

تهديدهم بالتجويع عن طريق خصم أيام الإضراب زادهم إصرارا على شل المستشفيات

هدد 30 ألف ممارس في الصحة العمومية وممارس أخصائي بالخروج إلى الشارع والتعامل مع السلطات العمومية بنفس طريقة عمال شركة ''سوناكوم''، في حالة فشل نواب البرلمان إقناع وزارة الصحة والحكومة بفتح أبواب الحوار وإيجاد حلول سريعة لمطالبهم، كما علقوا آمالا كبيرة على التجمع الذي سينظم غدا الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا في العاصمة للفت انتباه الحكومة
ممثلو الأحزاب يدعمون الأطباء في وقفتهم أمام مستشفى مصطفى باشا غدا
هدد 30 ألف ممارس في الصحة العمومية وممارس أخصائي بالخروج إلى الشارع والتعامل مع السلطات العمومية بنفس طريقة عمال شركة ''سوناكوم''، في حالة فشل نواب البرلمان إقناع وزارة الصحة والحكومة بفتح أبواب الحوار وإيجاد حلول سريعة لمطالبهم، كما علقوا آمالا كبيرة على التجمع الذي سينظم غدا الأربعاء بمستشفى مصطفى باشا في العاصمة للفت انتباه الحكومة·
قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط الياس ل''الفجر''، إن فحوى قرارات المجلس الوطني الاستثنائي الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم، ستطبق بداية من هذا الأربعاء، وأهم إجراءات تدعيم الإضراب المفتوح الذي يدخل شهره الأول بالنسبة للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، وأسبوعه الثاني للممارسين الأخصائيين تتمثل في تنظيم تجمعات واعتصامات وطنية وولائية، على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمراكز الصحية·
ويأتي تصعيد الاحتجاج حسب مرابط للفت انتباه السلطات العمومية، خصوصا أن تجمع مصطفى باشا سيعرف مشاركة ممثلين عن عدة أحزاب سياسية، مما سيسمح على حد قوله بتوجيه رسالة قوية لوزير الصحة، والعمل على فتح نقاش جاد حول المنظومة الصحية بالجزائر قبل فوات الأوان، وقال الدكتور يوسفي رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين ''إنه لا شيء يمنعهم من اعتماد كافة طرق الاحتجاج لتحقيق مطالبهم'' حتى وإن منعتهم قوات مكافحة الشغب كما حدث مع عمال سوناكوم برويبة لدى احتجاجهم في الأيام الماضية·
ونقل المتحدثان استعداد 30 ألف ممارس صحي وأخصائي الاستمرار في الإضراب المفتوح لمدة تزيد عن سنة حتى وإن تم تجويعهم من خلال خصم أجورهم خلال أيام الإضراب، مؤكدين أن هذا الإجراء سيزيدهم إصرارا على الاستمرار في الاحتجاجات لتحقيق مطالبهم·
هذا وتنتظر النقابتان وعود نواب الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب السياسية من جبهة التحرير الوطني وحمس والأرسيدي وحزب العمال التي كانت لها اجتماعات بها، حيث عبروا عن مساندتهم لهم وتأييدهم لمطالبهم الشرعية، وأعطو ضمانات للعمل على حل الأزمة القائمة مع وزارة الصحة ونقل انشغالاتهم لرئيس الجمهورية والوزير الأول، حسب المتدخلين، مؤكدين أنهم يعلقون آمالا كذلك على تدخل رئيس مجلس الأمة ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني الذي وجهت لهما مراسلة لعقد لقاء معها·
من جهة أخرى تطرق مرابط إلى الحد الأدنى للخدمات الاستعجالية وقال إنها سيتم ضمانها لمصلحة المواطنين فقط، غير أنه ركز على حملة التلقيح ضد وباء أنفلونزا الخنازير، مؤكدا أنهم شرعو في مقاطعة كل الفحوصات المتعلقة بالحالات المشتبهة بمرض''أش1 أن,''1 حيث ستقتصر مهمتهم في التلقيح فقط واستقبال الحالات الحرجة فقط·
وعلى صعيد آخر تمسكت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين حسب رئيسها كداد خالد بتنظيم اعتصام أمام وزارة الصحة بعد رفض الوزير أيضا الاستجابة لمطالبهم·
وزارة الصحة تراسل نقابات الصحة وتؤكد شروعها في إعداد ملف التعويضات
من جهتها وجهت وزارة الصحة مراسلات للنقابات الثلاثة - حسب مرابط - تقول فيها إنها باشرت إعداد مشروع نظام التعويضات لمختلف أسلاك الصحة، وذلك منذ تاريخ 11 نوفمبر بعد أن شكلت لجنة إدراية مختصة بهذا الملف، وهو ما اعتبرته المتحدث خرقا لأمرية الوزير الأول الذي طالب بتنصيب لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة المنح والعلاوات، منددا بإقصائهم من اللجنة المنصبة التي جاءت لفرض مقترحاتها كما حدث مع القوانين الأساسية·