ممارسو الصحة يواصلون إضرابهم وينددون بقرار خصم أجورهم

رغم إصرار وزارة الصحة على عدم شرعية الإضراب

جددت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الأخصائيين، أمس، مواصلة الإضراب المفتوح الذي شنه ممارسو الصحة العمومية في 21 ديسمبر الماضي والتحق به الأطباء الأخصائيون في 4 جانفي الحالي لعدم تلبية وزارة الصحة العمومية للمطالب التي تم رفعها.
كما هددت النقابتان بتنظيم تجمعات وطنية ومحلية عبر مختلف مناطق الوطن، والخروج للشارع للتنديد بالتصرفات التي تمارسها الوصاية في معالجة الملفات التي لا تزال لحد الآن عالقة، في حالة عدم تلبية مطالبهم.
وأكد رئيسا النقابة أن نسبة الاستجابة للإضراب وصلت إلى نسبة 80 بالمائة،منددين في ذات السياق بالقرار الذي اتخذته وزارة الصحة الذى يهدف إلى الخصم من أجور العمال المضربين. كما أجمع الطرفان على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وبالخصوص القيام بعملية التلقيح ضد وباء أنفلونزا الخنازير.
وشمل الإضراب الذي تبنته نقابة ممارسي الصحة العمومية. أغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية، والعيادات متعددة الخدمات، زيادة على وحدات الصحة بالإقامات الجامعية والمؤسسات المدرسية، ووحدات طب العمل وتلك الخاصة بالتسمم وأمراض السل، حيث اقتصرت فيها نشاطات ممارسي الصحة على الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية، بما فيها تلك التي تتعلق بوباء أنفلونزا الخنازير.
وجاء قرار الدخول في الإضراب المفتوح، بعد قرار المجلس الوطني استثنائيا نظم مع نهاية مدة إضراب الثلاثة أيام المتجدد أسبوعيا، الذي انطلق في 23 نوفمبر الماضي وعلى مدار 4 أسابيع، والذي لم يسفر عن أي جديد بخصوص مطالبهم، بعد أن التزمت وزارة الصحة بسياسية الصمت حيال انشغالات ممارسي الصحة، خاصة فيما يخص القانون الخاص وملف المنح والعلاوات وتعطيل فتح النقاش حول ملف المنح والعلاوات.