نريد حماية اقتصاد الدولة وتأسيس شراكة متوازنة

مسؤول جزائري يرد على انتقادات رجال أعمال ألمان بشأن إجراءات الاستثمار الجديدة

ردّ المدير العام للاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية، بوزارة الصناعة، حمود بن حمدين، على الانتقادات التي وجّهها رجال أعمال من مقاطعة البايرن الألمانية لإجراءات قانون المالية التكميلي، والخاصة بالاستثمار الأجنبي على تراب الوطن• واعتبر بن حمدين في تدخله، أمس، بمناسبة انعقاد اليوم الإعلامي الألماني- الجزائري، بفندق
الجزائر، الإجراءات الجديدة منعرج حاسم في تاريخ اقتصاد الدولة، إذ حددت الحكومة ضمن قانون المالية التكميلي، الشروط اللازمة لحماية الاقتصاد، وضمان استثمار استراتيجي أجنبي بعيد المدى، خصوصا بعد إعلان 51 بالمئة من نسبة الشراكة الاستثمارية لصالح الطرف الجزائري، سواء الشركات أو البنوك، بغية توطين الإنتاج، وكذا إحياء الصناعة المحلية بإشراك مختلف الشركات الوطنية في التكنولوجيات التي يحملها المستثمر الأجنبي، كما يضمن ذلك متابعة وتسيير محلي لمختلف الأنشطة الاستثمارية الأجنبية المقامة بالبلد•
وقد جاء هذا الردّ، بعد تلقي بن حمدين لسؤال طرحه الجزائري بن عبسة، مقيم بألمانيا وصاحب شركة في الدراسات البيئية هناك، حول إعاقة إجراءات الاستثمار الجديدة لسياسة البحث عن مستثمرين أجانب، وكذا تساؤل أحد رجال الأعمال الألمان عن جدوى تنويع مصادر الدخل والاستثمار خارج المحروقات في ظل الإجراءات الجديدة، وذلك ما رد عنه بن حمدين بقوة، مدافعا عن قوانين الحكومة وضرورة تطبيقها لمن يريد الاستثمار بالجزائر، إن كان فعلا شريكا استراتيجيا ينوي إقامة صناعة محلية، لاسيما وأن الجزائر تقدم تسهيلات قانونية ومالية للأجانب دونما مقابل، لذا عمدت، يقول ذات المسؤول، إلى استحداث ما أسماه بقوانين الحماية الاقتصادية•
ويضيف بن حمدين في ذات السياق ''هذه القوانين بمثابة قاعدة تحفيزية لتطوير الشراكة المنتجة، وإلزام الأجانب تحويل تكنولوجياتهم نحو الجزائر، بما أننا نتقاسم معهم الأخطار في مسارهم الاستثماري هنا''، كما أكد اعتماد الحكومة لهذه السياسة بناءً على مؤشرات تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات بعد أن تأزم وضع البترول عالميا، وكذا محاولة الحفاظ على الموارد المالية التي تنفقها الدولة من أجل جلب المستثمرين الأجانب، وجلب العملة الصعبة للبلد دون استنفادها خارجيا بعد تحويلها في شكل أرباح لشركات أجنبية بالجزائر•