ألمانيا ملتزمة بالاستثمار في الجزائر حفاظا على مصالحها

فيما أكدت وزارة الصناعة أن القرارات لا رجعة فيها

انتقدت كاتبة الدولة في حكومة المقاطعة البافارية بألمانيا الاتحادية، كاتيا هيسّل، التدابير الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وأكدت أن التدابير المذكورة من شأنها أن تحد من إقبال رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في الجزائر.
*
كاتيا هيسّل، التي توجد في زيارة للجزائر، رفقة عدد من رجال الأعمال في مقاطعة بافاريا، قالت في تصريح للصحافة على هامش منتدى من تنظيم غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية بفندق الجزائر، إن "ما تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، من شأنه أن يقلل من حجم الإقبال على الاستثمار في الجزائر".
*
ولم تبد المسؤولة الألمانية انزعاجا كبيرا من هذه التدابير، وألمحت إلى إمكانية التعاطي بإيجابية مع القوانين قيد الانتقاد، وقالت "سنعمل من أجل تبديد مخاوف المستثمرين الألمان بشأن تدابير قانون المالية التكميلي"، مشيرة إلى أنه من غير المعقول، كما جاء على لسان كاتيا هيسّل، التفريط في سوق استثماري واعد كالسوق الجزائرية، بسبب مخاوف اللاأمن من المناخ الاستثماري.
*
وقد عبر رجال أعمال ألمان حضروا منتدى فندق الجزائر، عن مخاوف الوزيرة الألمانية، وقال أحدهم إن مساعي الحكومة الجزائرية في تنويع اقتصادها القائم على النفط، بسبب تدابير قانون المالية التكميلي، التي ستكون سببا مباشرا في تراجع الكثير من المستثمرين عن القدوم للجزائر.
*
وردا على هذه الانتقادات، جدد الأمين العام لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، حمدون بن حمدين، تأكيد الحكومة على عدم تراجعها عن الإجراءات الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي، وقال "ما قامت به الجزائر لا يختلف عما قامت به بقية الحكومات الغربية الليبرالية، لحماية اقتصادها من تداعيات الأزمة المالية العالمية".
*
وتابع "ليس في نية الحكومة التراجع عن هذه التدابير، وما على المستثمرين الأجانب سوى التكيف مع الواقع الجديد، حفاظا على مصالحهم، لأن القانون أصبح نافذا وفق الأطر النظامية بقوة مصادقة نواب الشعب"، مشيرا إلى أن منع امتلاك المستثمرين لأكثر من 49 بالمائة في أي مشروع لا يعيق الاستثمارات.