سفير الجزائر بفرنسا يرد على انتقادات إدارة ساركوزي لقانون المالية التكميلي:باريس لم تحترم سيادة الجزائر وتصريحات مسؤوليها مستفزة

اغتنم ميسوم سبيح، سفير الجزائر بفرنسا، فرصة انعقاد منتدى شبكة الجزائريين خريجي المعاهد والجامعات الفرنسية الكبرى، للرد على إدارة ساركوزي التي انتقدت إجراءات قانون المالية التكميلي. قال ميسوم سبيح إن التدابير المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية في قانون المالية التكميلي منحت الفرصة للبعض لترجمتها ''بطريقة قمعية''.
تحدث السفير الجزائري بلهجة حادة أمام الإطارات الجزائرية المشاركة في المنتدى ''عندما تتخذ الدول الغربية دون عقدة ودون أي حياء إجراءات استثنائية لحماية اقتصادها يقولون إنها في اتجاه صحيح'' مضيفا بالقول ''بينما عندما تتحذ الجزائر نفس الإجراءات الحمائية للحفاظ على اقتصادها يستغربون ذلك ويصرخون ويذهبون لحد القول إن الجزائر في اتجاه عير صحيح''.
واعتبر السفير أن مثل هذه التصريحات التي صدرت عن مسؤولين سياسيين واقتصاديين فرنسيين ''مستفزة''، كونها لا تحترم السيادة الوطنية وتتناقض مع روح الشراكة التي تنشد باريس نسجها مع الجزائر، مصعّدا من لغته تجاه المسؤولين في الإيليزيه بالقول ''خرجاتكم تلك تبعث على الشك والريبة في طبيعة العلاقات التي تريدون ربطها مع الجزائر''.
وأوضح المتحدث خلال مداخلة ألقاها بمناسبة افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الذي شارك فيه كبار رجال المال والأعمال الجزائريين، على غرار يسعد ربراب.
رئيس مجمع سفيتال ورضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء الأعمال وعبد الرجمان بن جابر، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة وجوزيف جاد، المدير العام لوطنية تليكوم، بالاضافة إلى ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة كبيرة، أن الاجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي كانت تهدف لضمان مسار عمليات التجارة الخارجية امام واقع تنموي لم يسبق للجزائر وأن عاشته من قبل، نظرا لحجم الإيرادات الضخمة التي استقطبت الاستثمار الأجنبي المباشر وجعلته شريكا في عجلة الإنتاج وخلق مناصب شغل وإنشاء ثروات بديلة عن قطاع المحروقات، مضيفا أن جميع هذه العوامل جعلت تركيز الدولة في هذه المرحلة ينصب على التجارة الخارجية.
واعتبر ميسوم سبيح، أن هذه الإجراءات هدفت إلى تجنيد الاستثمار الوطني والخارجي للمشاركة في مجهودات التنمية الشاملة في الجزائر التي كان من المفروض أن ترافق نفقات استثمار الدولة التي تجاوزت أكثر من 150 مليار دولار لمرحلة 2009 إلى 2014 ، مضيفا أن الحكومة أرادت من خلال القانون المذكور تحديد فواتير الاستيراد وتصحيح الخلل الملحوظ في ميزان المدفوعات وأخذ بعين الاعتبار انخفاض الموارد الخارجية الذي ارتبط بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار سفيرنا بباريس إلى أن الجزائر التي لم تكن بمنأى عن انعكاسات الأزمة العالمية، مؤكدا بالمقابل على شرعية الإجراءات المتخذة لحماية الاقتصاد الوطني.