وزير العدل يؤكد تراجع الإجرام ويكشف:‏

5575 شخصا توبعوا بتهم متعلقة بالفساد بين 2006 و2009

كشف وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن 5575 شخصا توبعوا وحوكموا بسبب تهم متعلقة بالفساد خلال الفترة الممتدة مابين 2006 و2009 وأن نسبة الإجرام في الجزائر في تراجع مستمر بفضل السياسة الرشيدة للدولة
وأكد الوزير في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن الإرادة السياسية "الحازمة "للدولة الرامية إلى محاربة الفساد بكل أشكاله عن طريق خلق آليات ووسائل "للوقاية" منه قد سمحت بالكشف على هذا العدد المعتبر من قضايا الفساد.
وقال في هذا الصدد إنه في سنة 2006 تم محاكمة وإدانة 930 شخصا متهما في قضايا الفساد، لافتا أن عددهم ارتفع سنة 2007 ليبلغ 1789 مدانا وفي 2008 بلغ العدد 1694 محكوما عليه ووصل سنة 2009 إلى 1162 مدانا. وأوضح الوزير في السياق أن هناك ملفات أخرى متعلقة بالفساد على مستوى التحقيقات الأولية والقضائية، منوها أن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في "اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي" والتي شكلت 55,16 من الجرائم. فيما بلغت جريمة "منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية" -يضيف السيد بلعيز- نسبة 11,37 من جرائم الفساد في حين بلغت "رشوة الموظفين العموميين" نسبة 10,98 من مجموع الجرائم المتعلقة بهذه القضايا. وأكد السيد بلعيز ان الكشف عن هذا العدد الكبير من قضايا الفساد كان بفضل الآليات والقوانين التي وضعتها الدولة على غرار سن قانون محاربة الفساد والتعديل الذي عرفه قانون الإجراءات الجزائية ومن خلاله إعطاء آليات للضبطية القضائية تمكنها من التصدي للجريمة المنظمة بطريقة أكثر فعالية.
وأضاف الوزير في هذا الإطار أنه تم تأسيس أقطاب متخصصة لمحاربة هذه الظاهرة مع تكوين قضاة الحكم والتحقيق والنيابة في مجال محاربة الفساد، مبرزا انه تم تعزيز هذه الشبكة لمحاربة الفساد بإعادة النظر وتنشيط مجلس المحاسبة لمراقبة صرف أموال الدولة معلنا عن "التنصيب القريب للهيئة الوطنية لمحاربة الفساد" وكذا "مراجعة قانون الصفقات العمومية".
وأشار السيد بلعيز في الأخير ان محاربة ظاهرة الفساد والرشوة هو "شأن المجتمع ككل" وأن الوقاية منها هو الحل الوحيد للتصدي لها.
أكد وزير العدل على ضرورة احترام قرينة البراءة التي يتمتع بها كل متهم إلى ان تتم إدانته والتي يتمتع بها كل متهم في إطار "الحريات الفردية" إلى أن تتم "إدانته" مشددا على ترك أن "لا نحكم عليه قبل ان تصدر العدالة قرارها". وقال أنه لابد من احترام مبدأ قرينة البراءة القضاء يقوم بعمله بكل "حياد" و"استقلالية". وأوضح أن النيابة العامة تختص ب"تحريك الدعوى العمومية بمقتضى القانون مستثنيا بعض الجرائم على غرار السرقة بين الأزواج والزنا التي لا تستطيع النيابة تحريكها إلا بإذن مسبق. كما تأمر النيابة بالتحريات والتحقيق وجمع الأدلة في جميع القضايا. وأشار السيد بلعيز ان وزير العدل بوصفه مسؤولا عن السياسة الجنائية له الحق بمقتضى القانون "إخطار النيابة العامة ويملي عليها الإجراءات التي يراها مفيدة". موضحا أن النيابة العامة هي الجهة المؤهلة "لإعطاء معلومات" حول القضايا دون الغور في تفاصيلها حفاظا على سرية التحقيق.
وفي رده على سؤال ثان حول سياسة الدولة في مكافحة الإجرام، أوضح وزير العدل أن الجزائر تعتمد في إطار سياستها العقابية على إصلاح وتهذيب وتكوين مرتكبي الجرائم لإعادة إدماجهم في المجتمع، مؤكدا أن فرض العقوبات القاسية على مرتكبي الجرائم لم يؤد إلى نتائج إيجابية بل زاد من حدة الإجرام. ولفت أن "النظرية القديمة التي كانت تفرض العقوبات القاسية على المتهمين والدليل على ذلك كما قال ان المعدل العام لانخفاض الإجرام على المستوى الوطني بلغ خلال فترة 2006 إلى 2008 ما يساوي 5,53 .
وذكر الوزير أنه خلال سنة 2006 تم إحصاء 390 785 جريمة من بين 62 نوعا من الجرائم وأن هذه الجرائم انخفضت سنة 2007 حيث بلغت 750 742 جريمة أي بمعدل انخفاض 4,54 . واستمر الانخفاض سنة 2008 ليصل 963 741 جريمة بما يعادل نسبة انخفاض قدرها 1,13 . وأوضح أن المعدل العام لانخفاض جرائم القتل مع سبق الإصرارا والترصد والقتل العمدي على المستوى الوطني بلغ خلال فترة 2006 إلى 2009 نسبة 76,64 .
وأشار الوزير إلى أن عدد جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد بلغ 1166 جريمة سنة 2006 وقد انخفض هذا العدد إلى 159 جريمة سنة 2009 بما يعادل انخفاض قدره 86,33 . وأحصى الوزير 254 جريمة "قتل عمدي" خلال سنة 2006 معلنا أنها انخفضت سنة 2009 إلى 172 جريمة أي أن الانخفاض بلغ 32,25 .