مصادر جديدة لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي

ستقتطع من الرسوم المفروضة على السجائر والأدوية والسفن الشراعية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن قطاع الضمان الاجتماعي لن يعتمد على اشتراكات المؤمنين اجتماعيا فقط للتمويل، بل شرع في إيجاد مصادر أخرى وصلت إليها اللجنة المنصبة منذ أكثر من سنة وأدرجت في قانون المالية لسنة ,2010 ومقابل ذلك فإن الإصلاحات المباشرة ستمكن المصالح الطبية من التعرف عن بعد على هوية المؤمن اجتماعيا عن طريق بطاقة الشفاء ونظام ''إيداس''• أوضح وزير العمل، الطيب لوح، أن البحث عن مصادر أخرى لتمويل قطاع الضمان الاجتماعي كان بعد أن تم تنصيب لجنة تختص بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل خارج اشتراكات المؤمنين اجتماعيا، حيث بلغت في السنة الفارطة نفقات تعويض الأدوية 77 مليار دينار تحملها الضمان الاجتماعي، وعلى ضوء ذلك فإن مصادر التمويل الجديدة والمدرجة في قانون المالية لسنة ,2010 تتمثل في فرض رسوم على الأرباح الصافية لمستوردي الأدوية قدرت ب 5 بالمائة، ورسما آخر حدد ب 2 دينار عن علبة السجائر يضاف إليه الرسم على السفن الشراعية•
وأوضح لوح أن تحديد السعر المرجعي للأدوية كان بمثابة أداة ضغط اقتصادية على سوق الأدوية، حيث تم تحديد سعر معين لكل صنف من الأدوية من أجل تشجيع الأدوية الجنيسة، ما سمح بتخفيض أسعار الأدوية التي كانت جد مرتفعة بسبب تحكم المخابر العالمية في الأسعار، غير أن المنافسة التي فرضت عليها جعلتها تلجأ هي الأخرى إلى التخفيض من أسعارها•
وموازاة مع ذلك، تم إدخال تعديلات مست التشريع الخاص بأعوان الرقابة لتوسيع صلاحياتهم، حيث أن القانون القديم لا يسمح لمفتش العمل من مراقبة مخالفات عدم التصريح بالعمال، وفيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالنزاعات، فإن المستخدمين الذين على عاتقهم ديون خاصة مددت فترة العقوبات الخاصة عن التأخير لمدة ثلاث سنوات وفي حالة بروز حسن النية يعفون من تسديد فارق التأخير، وتنخفض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي للمستخدمين مقابل التوظيف وتوفير مناصب الشغل والباقي تتكفل به الدولة أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة• وكشف لوح، أمس، أمام إطارات الصندوقين الوطنيين للعمال الأجراء وغير الأجراء لناحية الوسط الذين حضروا التجمع التكويني والإعلامي الخاص بتطبيق نظام التعاقد مع المؤسسات الاستشفائية، أنه بمجرد تعميم بطاقة الشفاء، فإن قطاع الضمان الاجتماعي يكون أتم مرحلة عصرنة المنظومة، حيث سيتم استعمال بطاقة الشفاء على المدى القصير في مجال العلاج بالمستشفيات بواسطة تطبيق النظام التعاقدي الذي سيمس خمس ولايات نموذجية، مضيفا أن إشكالية التعرف على المؤمن اجتماعيا انتهى عن طريق نظام ''إيداس'' الذي يسمح بالتعرف على هوية المؤمن اجتماعيا عن بعد من طرف المصالح الطبية•