زرهوني يحذّر من انحراف النقاش حول الهوية في سويسرا وفرنسا بما يغذي الإسلاموفوبيا

جدّد دعوته إلى محاربة مبررات ونواة الإرهاب، وحماية حقوق المهاجرين وكرامتهم

أكد زرهوني أن الإسلام دين تسامح، حيث أثبت تعايشه مع باقي الديانات، مجددا دعوته إلى محاربة المرجعية الإيديولوجية للإرهاب ومس وأوضح في هذا الصدد أن ''مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية''•
وقال زرهوني، لدى نزوله ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' بالقناة الإذاعية الثالثة أمس، والتي ركزت على مشاركته في منتدى مجموعة 5 + 5 المنعقد في 23 نوفمبر المنصرم بإيطاليا، أن الجالية المسلمة في فرنسا تعد الثانية بعد متبعة الديانة المسيحية من حيث تعدادها، كما أن وجود أصول الجالية الجزائرية في فرنسا لم يكن إراديا، بل تم نقلهم عنوة من الجزائر إلى فرنسا للعمل في مختلف أشغال بناء الدولة الفرنسية•
وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن الجزائر تعتبر ثاني بلد فرانكوفوني، بعد فرنسا، بالنظر إلى موقع اللغة الفرنسية كأول لغة أجنبية وتعداد رواد المنظومة التربوية والجامعية، في تلميح إلى أن معطيات تجعل من محاولة تهميش أو إقصاء هذه العوامل في فرنسا تعد أمرا غير موضوعي، مقدرا أن هذا التنوع ثروة وعامل تفتح للمجتمع الأوروبي على باقي العالم وحضاراته•
وأكد وزير الدولة أنه أوضح لنظرائه أن ''الإسلام دين تسامح وتعايش سلمي، ولا علاقة له بالإرهاب''، وأن ''قيم الدين الإسلامي المتعارف عليها في المجتمع الجزائري وباقي الشعوب لا تناهض مبادئ ممارسة الديمقراطية، وحقوق المرأة، وتؤمن بأهل الكتاب، مسيحيين ويهود''• وقال إن ''المرأة المسلمة نالت حقوقها في وقت مبكر، بينما لم تحصل عليها المرأة الأوروبية والغربية عموما إلا في القرن العشرين''•
وعاد الوزير إلى مظاهر التسامح التي عرفها الحكم الإسلامي في الأندلس وتكريسه لتلاحم الديانات الثلاثة بدون أية مشاكل، وهي ذات القناعة السائدة في الجزائر وكل دول المغرب العربي، التي احتضنت عائلات مسيحية ويهودية هاجرت من أوروبا وإسبانيا تحت الضغط، ثم تلك الهاربة من ألمانيا جراء مطاردة النازية لهم، كما احتضن شرق الجزائر سانت أوغستين في عنابة، واحتضنت تلمسان في غربها حبرا يهوديا ما زال ضريحه محل زيارة وتبرك من يهود العالم إلى حد الآن•
وبعد أن أكد زرهوني في تقييمه لاهتمامات الطرف الشمالي الممثل في مجموعة ''5 + ''5 بالقول إن ''مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية بل يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية لهذه الظاهرة''، ذهب إلى أن دور الجزائر تجاوز قضية الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، كأولوية لدى الضفة الشمالية، وطرح إشكاليات ثلاث أخرى تخص أولاها تحمل الجزائر لمسؤولياتها تجاه مواطنيها الملاحقين في قضايا الهجرة السرية، وقال إن ترحيلهم إلى بلادهم يجب أن يتم بعد استنفاد كل حقوقهم القانونية والقضائية، ويتم وفق ما يضمن لهم كرامتهم، وتتعلق ثانيها بالعمال المهاجرين العاملين بشكل قانوني، حيث يمكن تأطيرهم بما يضمن لهم حقوقهم المادية والاجتماعية، إلى جانب مسألة ثالثة تخص حرية تنقل الأشخاص العاديين، وما تقتضيه من توفير التسهيلات الضرورية، متسائلا عن غياب مثل هذه الإجراءات في وقت يتحدث فيه الجميع عن السعي إلى ترقية حوض المتوسط إلى فضاء لرفاهية سكان المنطقة ككل•