تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الجزائر مؤخرا من تفكيك شبكة لتزوير واستعمال المزور، كانت تنشط على مستوى ميناء العاصمة، من بين عناصرها ستة إطارات بجهاز الجمارك، تم إيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، ووُضع آخران تحت الرقابة القضائية، فيما تجري تحقيقات تكميلية مع اثنين آخرين• وحسب مصادر متطابقة فإن العملية التي قامت بها فرقة التحريات التابعة للمجموعة الولائية للدرك بالجزائر العاصمة، جاءت إثر اعترافات أدلى بها شخص موقوف في قضية سيارة مسروقة، وكانت تتنقل داخل التراب الوطني بوثائق مزورة، أفاد من خلالها بتورط إطارات وضباط جمارك بميناء العاصمة في تزوير وثائق السيارة من خلال التلاعب في السجل الإلكتروني الخاص بالمركبات المستوردة من الخارج عبر ميناء الجزائر• وتعود بداية هذه القضية إلى اكتشاف وجود سيارة مسروقة رباعية الدفع، أدخلها إلى التراب الوطني من تونس عبر المعبر الحدودي أم الطبول بالطارف شخص ثم سلمها إلى آخر ليقوم باستغلالها في تنقلاته عبر بعض من ولايات الوطن، قبل أن يشرع هذا الأخير في محاولة تسوية الوثائق القانونية للسيارة بطريقة غير شرعية، وفي هذا السياق طلب من إطار بالجمارك يعمل على مستوى ميناء العاصمة مساعدته في ذلك، ليقوم هذا الأخير بالتواطؤ مع خمسة من زملائه الضباط بمحاولة تسوية الوضعية القانونية للسيارة، بالتلاعب في السجل الإلكتروني الخاص بالمركبات والسيارات المستوردة من الخارج، حيث جرى تقييد السيارة المسروقة على أنها استوردت من فرنسا عبر ميناء العاصمة، وتم خلال ذلك تزوير عدد من الوثائق والبيانات الإدارية الخاصة بالجمارك، عبر أحد عناصر الشبكة الذي يشغل منصب مسؤول بمصلحة البيانات الإلكترونية• وكان المدير العام للجمارك عبدو بودربالة قام في بداية القضية بإجراءات تحفظية احترازية في حق بعض الإطارات المشتبه فيهم، تمثلت في تحويلهم إلى مناصب بولايات أخرى، في انتظار ظهور نتائج التحقيقات• ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التكميلية التي تجري في الوقت الراهن مع إطارين بالجمارك متورطين في القضية، بعدما تم إيداع زميلين لهما الحبس المؤقت، ووُضع آخران تحت الرقابة القضائية، المزيد من الحقائق والتفاصيل بشأن نشاط الشبكة، حيث يعتقد المحققون أن قضية السيارة المسروقة وهي رباعية الدفع، كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وأن تعقب نشاط إطارات الجمارك الستة الذين وُجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزور والتلاعب ببيانات رسمية، إلى جانب سوء استغلال الوظيفة، قد يؤدي إلى كشف المزيد من العمليات التي قد تكون وراءها شبكة وطنية أو دولية مختصة في تهريب السيارات المسروقة•
