''الكناس'' يحمّل وزارة العمل المسؤولية ومستخدمو الإدارة يستنكرون صمت السلطات

تدهور صحة مريم مهدي في الأسبوع الثالث من إضرابها عن الطعام

حمّل مجلس أساتذة التعليم العالي وزارة العمل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم تطبيق قوانين العمل من قبل مختلف الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر بالجزائر، وما انجر عنه من عمليات طرد للجزائريين، كحالة مريم مهدي المضربة عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع إثر تعرضها للطرد التعسفي من طرف شركة ''بريتش غاز'' البريطانية• وعبر ''الكناس'' عن مساندته لمريم مهدي التي دخلت في إضراب منذ تاريخ 10 ديسمبر، فيما تأسفت الاتحادية الوطنية للحماية المدنية، المنضوية تحت لواء ''سناباب''، في بيان لها استلمت ''الفجر'' نسخة منه، لسكوت السلطات الجزائرية في ما يخص حماية العمال الجزائريين العاملين لدى الشركات الأجنبية، والذين يتعرضون للإساءة والظلم والحفرة والتمييز المسلط عليهم في بلدهم، وحتى رفض هذه الشركات تطبيق أحكام العدالة الجزائرية، ومحاضر مفتشيات العمل، ما يوحي حسبها بسيطرة هذه الشركات على الثروات الجزائرية• وطالبت الاتحادية الحكومة الجزائرية بالتدخل بسرعة لإنصاف السيدة مريم مهدي، وإعادة كامل حقوقها المشروعة، وفتح تحقيق يمس كافة الشركات التي لا تحترم حتى قوانينها أو نظامها الداخلي، وأن تعيد النظر في القوانين التي تسير الشراكة في هذا القطاع الحيوي• ووجهت الاتحادية نداء لكل الشرفاء داخل الوطن وخارجه للالتفاف حول قضية مريم مهدي العادلة، كونها قضية كرامة وشرف لكل الجزائريين وللمدافعين في أنحاء العالم عن القضايا الإنسانية• يذكر أن الحالة الصحية للمضربة في تدهور مستمر، حسب الطاقم الطبي الذي يسهر على مراقبتها 24 على 24 ساعة على مستوى دار النقابات بالعاصمة•