''السياسة التي تنتهجها الدولة تعتمد أساسا على مراعاة الجانب الاجتماعي''

لوح يطالب بتقارير أفواج المنح العائلية، التقاعد والتعاضديات المنبثقة عن قمة الثلاثية قبل أفريل

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل أن السياسة التي تنتهجها الدولة تعتمد أساسا على مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطن الجزائري، وهو ما تضمنه قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية ,2010 مؤكدا أن الدولة قررت كذلك اعتماد سياسة جديدة تتمثل أساسا في تشجيع الإنتاج الوطني والاستثمار قصد توفير مناصب شغل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مناسب خارج قطاع المحروقات•
أوضح الطيب لوح، خلال إشرافه أمس على تنصيب أفواج العمل المنبثقة عن لقاء الثلاثية، بحضور سيدي السعيد ومنظمات أرباب العمل أن الوزارة هي التي ستشرف على أفواج العمل الثلاثة التي تم تنصيبها والتوقيع على قراراتها، وهي تنتظر منها تقديم نتائجها في أقرب الآجال، حيث أوضح أن الفوج الأول المكلف بملف التعاضديات مطالب بدراسة الملف من كل جوانبه والبحث في كل عناصر الملف ويقترح تكييفه مع التشريع المتعلق بالتعاضديات في إطار إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي•
وأوضح الوزير أن ''فئة المتقاعدين لا تستفيد من التعاضديات وبالتالي يتعين إدراجها ضمن التكفل الصحي والرفع من قيمة خدماتها، سواء لهذه الفئة أو المؤمّنين اجتماعيا، بالإضافة إلى تقديم اقتراح بشأن الوصاية التي يتعين الفصل فيها، كونها في الظرف الراهن تعاني ازدواجية''، موضحا أن ''هذا الفوج مطالب بتقديم نتائجه قبل شهر أفريل .''2010 وبشأن الملف الثاني المتعلق بالتقاعد النسبي دون شرط السن، قال الطيب لوح إن ''الفوج سيقوم بتقييم شامل لترتيب 1997 ويقترح مشروع نص لإلغائه يتم بموجبه إعداد مشروع قانون يعرض على الحكومة مع إعداد بعض الترتيبات لحماية حقوق العمال الذين سيستفيدون منه، في الوقت الذي يتم فيه تطبيق القانون الجديد''•
وبالمناسبة أشاد الوزير بالثلاثية التي تبنت الملف كونه ''سيسمح بوضع حد لاستنزاف الإطارات والكوادر التي تصنع مجد مؤسسات عالمية وتساهم في بناء اقتصادياتها عوض بناء اقتصادنا الوطني''، ويصل الوزير إلى أنه ''يجب قطع الطريق أمام هذه السياسية، حيث لا يعقل أن يذهب إطار إلى التقاعد ولم يتجاوز سنه الخمسين عاما''، كما أوصى الوزير بالانتهاء من إعداد مختلف المقترحات قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة .2010 أما بخصوص المنح العائلية، فقد أعطى الوزير مدة سنة كاملة لدراسة الملف، حيث طلب الطيب لوح من أعضاء الفوج المشترك ''دراسة تجارب كل دول العالم، وكل جوانبها الاجتماعية والاقتصادية وما يترتب عن تحويل المنح من الدولة إلى المستخدمين والعكس، مع تقديم اقتراحات ملموسة من جميع الجوانب''•
وأوضح الوزير أن ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي يوجد على مستوى الوزارة الأولى لتحيينه وتكييفه تحسبا لإعادة تجديده وتوقيعه من طرف الشركاء الثلاثة، لا سيما إذا علمنا أن العقد الحالي تنتهي مدته في شهر أكتوبر من سنة .2010