حماية الاقتصاد الوطني وإرغام المستثمرين على تحريك أموالهم

أويحيى يشرح محتوى قانون المالية التكميلي لسنة 2009

خصص أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال مداخلته أمام أعضاء المكتب الوطني، حصة الأسد من وقت اللقاء لشرح مضمون التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي، حيث أكد لأعضاء القيادة الوطنية أن ''الدولة قررت محاربة كل أنواع الغش وقطع الطريق أمام مستوردي المواد الاستهلاكية قصد حماية الاقتصاد الوطني، والدفع بالمستثمرين الذين يرغبون في مواصلة نشاطهم في الجزائر إلى استثمار أموالهم عوض الاستفادة من الأرباح على حساب أموال الدولة''•
شرح أويحيى خلال اجتماع المكتب الوطني للأرندي، جميع التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وقال إنه ''جاء لحماية الاقتصاد الوطني، سواء تعلق الأمر بالجانب الخاص بحماية السوق المحلية وموارد الدولة، أو ما تعلق بالجانب التحفيزي للاستثمار والتشغيل''• وذكر قياديون في الأرندي أن ''أويحيى تحدث مطولا عن السياسة التي تنوي الحكومة انتهاجها في المستقبل، من خلال قطع الطريق أمام مافيا الحاويات، لاسيما الذين يتاجرون بأموال الشعب من خلال جلب مواد استهلاكية من الخارج عوض جلب وسائل عمل من شأنها خلق مناصب شغل جديدة''•
وبالنسبة لهؤلاء القياديين فإن ''الميناء في الظرف الراهن يعج بالحمّالين عوض العاملين، ولم يتمكّن هؤلاء حتى من خلق مناصب عمل دائمة، وإنما يقومون بعرض خدمات ظرفية عوض الدائمة، ما يتطلب القضاء على هذه الظاهرة التي قد تأتي على المصانع الجزائرية في المستقبل وعلى أدوات العمل''•
أما بشأن قروض الاستهلاك التي تم إلغاؤها في قانون المالية التكميلي وأثارت ردودا متباينة وسط العام والخاص، فيؤكد نفس القياديين أن ''الأمين العام للحزب برر لجوء الحكومة إلى هذا الخيار من خلال الفوائد المعتبرة التي يجنيها وكلاء السيارات دون استخدام رؤوس أموالهم، التي تبقى مجمدة، ما استلزم اللجوء إلى هذا الإجراء في محاولة إقناع هؤلاء باستعمال مثل هذه القروض على مستوى هذه الوكالات''•
كما اغتنم الأمين العام للأرندي الفرصة ''لاستعراض الأوضاع النظامية للحزب، حيث تم تقييم نتائج الندوات الجهوية حول موضوع التشغيل التي نظمها خلال هذه الصائفة، التي خلصت إلى توصيات إيجابية في فائدة الشباب والتشغيل''، حيث أشاد بقرارات الدولة الهادفة إلى تشجيع تشغيل الشباب عن طريق القروض المصغرة أو أجهزة تشجيع التوظيف، مشددا على أن هذه الإجراءات ''تحتاج إلى المزيد من الترويج لها ومرافقة الشباب المعتمد عليها''•