تعليق قروض الاستهلاك وتقييد الاستثمار الأجنبي أهم القرارات

قانون المالية التكميلي ل 2009 أعاد توجيه الاقتصاد الوطني

إلا أن هذه الإجراءات الجديدة التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لم تسلم من انتقادات الشركاء الأجانب رغم أن للدولة كامل الحق في اتخاذ الإجراءات الواجبة من أجل حماية اقتصادها، كما أدت إلى انسحاب عدد من الشركات الأجنبية من السوق الجزائرية كشركة إعمار الإماراتية، ''موتورولا''، ''سيمنس''، إلى جانب بيع شركة ''أوراسكوم'' نصيبها في مصنع الإسمنت إلى شركة لافارج الفرنسي• ومن بين الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2009 تعليق قروض الاستهلاك والذي مس بشكل مباشر قروض شراء السيارات وذلك لتقليص فاتورة الاستيراد من جهة وإجبار الشركات العالمية الاستثمار في الجزائر من جهة أخرى من خلال فتح ورشات تركيب أو تصنيع السيارات، والذي من شأنه استحداث مناصب شغل جديدة للكفاءات المحلية والحد من الاستيراد• وجاء قرار تعليق قروض الاستهلاك لإنعاش قروض العقار بشكل يساهم في القضاء على مشكلة السكن في الجزائر، حيث أصبحت الدولة تشجع منح القروض المخصصة للعقار بمساعدة البنوك في هذا المجال وتخفيض نسبة الفائدة إلى ما بين 1 و3 بالمئة•
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى وجود شرخ في ميزان المبادلات، بفعل فاتورة الواردات التي انخفضت خلال السنة الجارية بنسبة 17,2 بالمئة مقارنة بعام 2008 بعد منع تصدير بعض المنتجات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوربي، في حين بلغت نسبة التضخم خلال 2009 نحو 7,5 بالمئة في حين لم تتجاوز ال3,4 بالمئة خلال العام الماضي• وقد أرجع الخبراء ارتفاع نسبة التضخم إلى الزيادة التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية•
صحيح أن قانون المالية التكميلي 2009 ضيق الخناق على الاستثمار الأجنبي، لكنه بالمقابل ضيّق الخناق على العبث بالسوق الجزائرية واستعمالها كمفرغة للسلع الاستهلاكية المنتجة هنا وهناك، مقابل الإصرار على توطين الاستثمار الإنتاجي الذي من شأنه بعث اقتصاد وطني صلب في انتظار تحقق ذلك• خلدون• ع