دبلوماسية ساركوزي واعتمادها على البعد التاريخي تعيد العلاقات الثنائية إلى نقطة الصفر

قرارات اقتصادية قوية تربك الإليزيه وإعادة ملف تيبحرين إلى الواجهة تعري نواياه

اعتبر ''تعثر'' وجمود العلاقات الجزائرية - الفرنسية حدثا بارزا خلال ,2009 للعديد من العوامل والمناورات الفرنسية، منها اعتقال الدبلوماسي زياني حساني ومحاولة توريطه في اغتيال المحامي علي مسيلي، ومن بعدها إعادة نبش قضية تيبحرين واتهامها للمؤسسة العسكرية بالضلوع فيها، وتمجيد باريس للاستعمار، خاصة قانون 23 فيفري وإقامة نصب تذكاري للحرْكى• كما كان لقانون المالية التكميلي 2009 الذي أرادت من خلاله الجزائر مراجعة فلسفة اقتصادها ومراعاة الأزمة المالية العالمية، وقعا كبيرا على الدوائر الاقتصادية الفرنسية التي تحركت في كل الاتجاهات للطعن فيها والتشويش عليها•
كل هذه المناورات قابلتها الدبلوماسية الجزائرية بحنكة ترجمها الصمت المدروس في غالب الأحيان وكلفت باريس تأجيلات متتالية لزيارة دولة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة•
وكان للرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، دور في التأسيس لنوع من الدفء السياسي في العلاقات الثنائية، التي كانت تتجه في طريق قائم على أساس العلاقات الندية والمنفعة المتبادلة، ترجمتها زيارته الرسمية للجزائر وحلوله بها مرة ثانية في أفريل 2004 سويعات بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وهي الزيارة التي أراد من خلاها شيراك تزكية خيار الشعب وتأكيد تعاونه مع مرشحه، وبالفعل أخذت العلاقات تتكرس وتتوسع في مختلف المجالات•
غير أن المتتبع لمسار الدبلوماسية الفرنسية تجاه الجزائر في عهد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، يقر أنها تختلف كثيرا عن الدبلوماسية السابقة، حيث كانت 2009 سنة تشنج بالنسبة للعلاقات بين البلدين، وإن حاولت باريس، مؤخرا، استدراك مافاتها من خلال إبداء انطباع إيجابي حول المناخ الاقتصادي في الجزائر انطلاقا من موقف رئيسة ''الميداف''، وآخر اتجاه ماضيها الاستعماري بسن مشروع قانون ينص على تعويض ضحايا التجارب النووية في مستعمراتها القديمة، رغم أن الاجراء اعتبر محدودا ولا يلبي انشغالات الجزائريين، واتجه الأمر إلى مطالبة باريس بضرورة التكفل بتنظيف المنطقة من الإشعاعات، فضلا عن تعويض كل المتضررين• وبرأي المحللين السياسيين، تتحمل باريس جزءا كبيرا من هذا التعثر، حيث كانت البداية بالاعتقال التعسفي للدبلوماسي الجزائري، حسني زياني، ومحاولة توريطه في اغتيال الحقوقي علي مسيلي، المحسوب على جبهة القوى الاشتراكية، ثم تبرئته من طرف العدالة الفرنسية على أساس حصول تشابه في الأسماء لا غير•
ولم تكن قضية حساني المناورة الأخيرة لباريس ضد الجزائر، حيث واصلت مناوراتها بإعادة ملف رهبان تيبحرين إلى الواجهة بعد 13 سنة كاملة عن غلقه، وعملها على جمع أدلة حول فرضية ضلوع المؤسسة العسكرية في القضية بسيناريو مفبرك أراد نسجه الملحق العسكري السابق بسفارة فرنسا بالجزائر بوشوالتر، بادعائه أن مقتل الرهبان كان جراء قصف خاطئ، غير أن تأكيدات مسؤولين فرنسيين كبار عايشوا الحدث وحالة الرهبان التي تؤكد أن قتلهم نجم عن عملية اغتيال بالسلاح الأبيض، حيث عثر على رؤوسهم فقط، إلى جانب بيان ''الجيا'' بعد فشل تفاوضها المباشر مع مندوبي الإليزيه، تنفي كل هذه الادعاءات وتثير الكثير من الشبهة حولها• وكانت قضية تيبحرين بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وكشفت النوايا الحقيقية لفرنسا، لاسيما بعد إيلاء الجزائر اهتماما بالغا لإعادة النظر في السياسة الاقتصادية ومنح الأولوية للاستثمارات الوطنية على حساب الأجنبية، ترجمتها تدابير قانون المالية التكميلي 2009•
وقد حملت قضية الرهبان تناقضا فرنسيا فرنسيا لم تعر له السلطات الجزائرية اهتماما، باستثناء تشبيه وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني للأمر بمسرحية ''كابوبوكي'' اليابانية القرقوزية•
ولم يقف رد السلطات الفرنسية على قانون المالية التكميلي لسنة 2009 عند هذا الحد، بل تورط المسؤول الفرنسي السابق عن شركات ''ديامال'' بتقارير استخباراتية محاولا نقل صور قاتمة عن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بالجزائر• والأكثر من ذلك، تعرض ذات المسؤول للحياة الشخصية لأعلى المسؤولين في هرم الدولة الجزائرية•
كل هذه المناورات شكلت عقدة فولاذية أمام الرقي بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية، ردت عليها الدبلوماسية الجزائرية بحنكة مدروسة، ميزها الصمت في غالب الأحيان وترجمت بإلغاء رئيس الجمهورية لزيارة كانت مبرمجة قبل أشهر عديدة، مفضلة ''تأديب'' فرنسا بمواصلة إقرار إجراءات اقتصادية تشجيعية للإقتصاد الوطني، وهي الإجراءات التي أدركت من خلالها فرنسا متأخرة أنها أخطأت في دبلوماسيتها، بدليل الزيارات المتسارعة لوفودها الدبلوماسية والاقتصادية في المدة الأخيرة• رشيد حمادو