عامين حبسا نافذا في حق قائد القطاع العسكري العملياتي السابق للمويلح وخمس سنوات في حق قابض البريد

تسببوا في ثغرة مالية قدرها 900 مليون سنتيم بمركز البريد فصلت يوم أمس محكمة الجنح بحاسي بحبح بالجلفة في قضية الثغرة المالية التي تم اكتشافها بمكتب بريد المويلح بالجلفة في شهر جويلية من السنة الماضية والمقدرة ب 900 مليون سنتيم من طرف أعوان البريد بالجلفة خلال مهمة تفتيش عادية عن العديد من التجاوزات والتي جرت وقائع جلستها في 19 ساعة، لكثرة المتهمين والمقدر عددهم ب 10 أشخاص، والشهود الذين تجاوز عددهم 40 شخصا فيما مثل هيئة الدفاع 13 محاميا، وقد أصدرت محكمة الجنح بحاسي بحبح مساء أمس حكما يقضي بخمس سنوات حبس نافذ في حق المدعو ( ش م ) قابض بريد المويلح و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية مع إرجاع ما يفوق 600 مليون سنتيم إلى الخزينة , وعامين حبسا نافذا في حق قائد القطاع العسكري العملياتي السابق ( ع م ) رفقة المقدم ( ب أ ) و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية فيما استفاد باقي المتهمين بالبراءة .
وأثناء المحاكمة صرح قابض بريد المويلح بأن كل المعاملات غير القانونية التي كان يقوم كانت نتيجة ضغوط من المسؤولين من جهة والعسكريين من جهة أخرى , أطوار المحاكمة شهدت مثول قائد القطاع العملياتي العسكري السابق ( ع م ) والمتهم حسب هيئة المحكمة بصرف أموال من بريد المويلح بدون وجود مبالغ في حسابه الخاص رغم نفيه للتهمة لكن وحسب مجريات المحاكمة فإنه أثناء تواجده بشرشال لقضاء عطلته الصيفية اتصل به قابض بريد المويلح وطلب منه الإسراع في تسديد المبلغ الذي صرفه في اقرب وقت لأنه تم اكتشاف ثغرة مالية بحوالي مليار سنتيم من طرف لجنة تفتيش وجدت بالصندوق الفولاذي صكين بريديين باسمه، الأول بمبلغ 96 مليون سنتيم وهو ما سدده فعلا المتهم عن طريق حوالة من مكان تواجده حسب تصريحاته والثاني بمبلغ 174 مليون سنتيم هذا الصك الأخير الذي اعتبره المتهم المذكور لا أساس له من الصحة رغم أن قابض البريد ( ش م ) أكد حصوله على المبلغ عن طريق سائقه الخاص على متن سيارة تابعة للجيش من نوع اكسبريس. أما المتهم الثاني والمنتمي للقطاع العسكري كذلك فهو المقدم ( ب أ ) الذي اكتشفت لجنة التفتيش صكا باسمه مدون عليه مبلغ 124 مليون سنتيم ، وهو ما نفاه كونه أعطاه فعلا صكا على بياض وتحصل على أجرته الشهرية والمقدرة ب 114000 دينار جزائري، وحسب تصريح هذا الأخير أمام هيئة المحكمة فإن قابض بريد المويلح كان يسلم الأموال لكل من يقصده بشرط أن يترك له صكا على بياض وهو بدوره أي القابض يقوم بتدوين المبلغ على صك النجدة ويترك الصك الحقيقي عند حضور أي لجنة تفتيش ويدون عليه أي مبلغ هو في حاجة إليه .