على الحكومة تشديد الرقابة على قطاع البناء والأشغال العمومية

رئيس لجنة الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بن شيهب محمد ل''الفجر''

كشف رئيس لجنة الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، بن شيهب محم، أن موردي الإسمنت أو كما أطلق عليهم ''أشباه الموردين'' يسيطرون على السوق الوطنية، ما أدى إلى استمرار الأزمة بحيث يتم بيع الكميات المستوردة في الموانئ دون إخراجها إلى وحدات التوزيع القانونية، وهو ما يترتب عنه التهاب أسعار الإسمنت•
وأوضح بن شيهب، أمس، في اتصال مع ''الفجر''، أن المقاولات التي تنشط بطريقة قانونية أصبحت مرغمة على انتظار مدة 15 يوما على الأقل للحصول على كمية متواضعة من الإسمنت لا تتعدى 20 طنا في أحسن الحالات، وهي كمية لا فعالية فيها، في حين تحصل الشركات الأجنبية على كل التسهيلات بمن في ذلك الوسطاء الذين يحصلون على كميات بآلاف الأطنان لإعادة بيعها في السوق السوداء ب700 دج للكيس الواحد، أمام أنظار ومرأى أجهزة الرقابة الحكومية التي لا تحرك ساكنا، على الرغم من وجود آليات قانونية أصدرتها وزارة التجارة، مؤخرا، لتنظيم هوامش الربح لتوزيع مادة الإسمنت في الجملة والتجزئة، والتي بقيت حبرا على ورق•
وأضاف ذات المسؤول أن الوعود التي أطلقتها الحكومة لطمأنة الشركات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، باستيراد ما يقارب مليون ونصف مليون طن من الإسمنت لم يتحقق بعد، حيث تم عرض الصفقة على الشركات الأجنبية وتستدعي إجراءات معقدة وبروتوكولات• وتابع بن شيهب أنه يجب تبني انشغالات ومشاكل المنتسبين إلى القطاع عن طريق رفع مستوى المؤسسات المختصة في الإنجاز، كما دعا إلى تكييف النصوص القانونية التي تحكم وتنظم مجال البناء، خاصة المطالبة بتجاوب أكبر للبنوك التي تعتبر حلقة كثيرا ما علقت عمل المقاولات بسبب تأخر استلام مستحقاتها لدى الهيئات العمومية، ولا تملك البنوك حلولا مناسبة تمكن المؤسسات من التنفس وتخطي الصعوبة المالية•
كما تأسف رئيس لجنة الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران للبيروقراطية والإجراءات التعسفية التي تنتهجها الحكومة مع المستثمرين والمقاولين الجزائريين، الذين يسعون لإقامة مشاريع وطنية تعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، كما ستساهم في القضاء على البطالة، حيث تحصل الشركات الأجنبية على التسهيلات والامتيازات التي تحرم منها الشركات الوطنية، رغم أن هذه الأخيرة تحول نسبا كبيرة من أرباحها إلى الشركات الأم في الخارج ولا تنفع الاقتصاد الوطني•