الأحزاب تستنكر الإجراءات الأمنية الأمريكية غير المبررة ضد الرعايا الجزائريين

سفير الجزائر بواشنطن يحضر لإيداع احتجاج رسمي

استنكرت أحزاب سياسية وطنية الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية تجاه الجزائر ودعت إلى المعاملة بالمثل، بتشديد الإجراءات الأمنية ضد رعاياها، في وقت وصف سفير الجزائر بواشنطن، عبد الله بعلي، هذه الإجراءات ب ''التعسفية''، مؤكدا أنه ''من حق أمريكا حماية رعاياها، لكن ليس باتخاذ تدابير تعسفية ضد مواطنين جزائريين لا يمثلون أي تهديد على الأمريكيين''، ليكشف عن إيداع احتجاج رسمي لدى السلطات الأمريكية بمجرد استلام البلاغ رسميا• استنكر التجمع الوطني الديمقراطي قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بإدراج الجزائر في قائمة البلدان التي تشدد ضدها الإجراءات الأمنية، موضحة أن ''هذا الموقف مجحف في حق الجزائر التي قدمت تضحيات كبيرة في حربها على الإرهاب، وأعطت المثال في مكافحته والعمل على القضاء عليه نهائيا، وماتزال ثابتة في مواقفها''•
وقال الأرندي في بيان له، إن ''الحزب لا يتفهم إقدام الولايات المتحدة على تصنيف الجزائر ضمن البلدان التي ينظر إليها التجمع على أنها مصدر خطر، فهي طالما نوهت بتجند الجزائر في مكافحة الإرهاب وتعاونها الدولي مع باقي الأمم في مكافحة هذه الآفة العالمية دون تشويه لديننا الحنيف أو لحضارتنا الإسلامية العريقة''• ويرى الأرندي أن ''التمييز الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لتشويه سمعة بعض الدول، منها الجزائر، وتغفل دولا أخرى، يعتبره الحزب ''تمييزا غير متناسب مع الإرادة المعلنة من طرف واشنطن والمتقاسمة من طرف الجزائر لبناء تعاون وصداقة نزيهتين بين البلدين''• من جهتهم، دعا نواب حركة الإصلاح الوطني السلطات الجزائرية العليا إلى تحريك الدبلوماسية الجزائرية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية وسفارة الجزائر بواشنطن، لرفض تلك الإجراءات والمطالبة رسميا بالتراجع عنها، بالإضافة إلى ''تطبيق العرف الدولي السائد والذي يقضي بالمعاملة بالمثل على جميع الرعايا والقادمين من الولايات المتحدة الأمريكية''• وطالب نواب الإصلاح ''كل القوى السياسية الفاعلة إلى التحرك ضد هذا الميز العنصري والتجاوز الخطير في حق بلدنا وشعبنا، والتنبيه إلى أن السكوت عن ذلك سيجر لاحقا إلى المزيد من الإجراءات العنصرية ضد الجزائريين وبذرائع مختلفة''•
وكان سفير الجزائر بواشنطن، عبد الله بعلي، قد أكد أنه ''سيقوم بإيداع احتجاج رسمي بمجرد استلامه رسميا البلاغ، الذي يؤكد تغيير الإجراءات الأمنية المتعلقة بالرعايا الجزائريين المتوجهين إلى الولايات المتحدة الأمريكية''، وهي الإجراءات المتمثلة في تشديد المراقبة الأمنية على كل المسافرين القادمين من بلدان لها علاقة ''بالإرهاب أو بدعمه''• مالك رداد