مدلسي يستدعي السفير الأمريكي ويبلغه احتجاجا شديد اللهجة للحكومة الجزائرية

وصف إجراءاتها تجاه رعايا الجزائر بالمؤسف وغير المبرر والتمييزي
استدعى أمس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي سفير الولايات المتحدة بالجزائر أين أعرب له عن الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على قرار السلطات الأمريكية القاضي بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية.
في أول رد فعل رسمي من السلطات الجزائرية حول الإجراءات التي أعلنت عنها أمريكا بتشديد الإجراءات الأمنية على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة بناء على قائمة ضمت 14 دولة من بينها الجزائر، استدعى وزير الخارجية مراد مدلسي السفير الأمريكي بالجزائر لتبليغه احتجاج الجزائر على قرار إدراج الرعايا الجزائريين ضمن هذه القائمة.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه "إثر القرار الذي اتخذته السلطات الأمريكية إدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية استدعى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ليعرب له عن الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية إزاء هذا الإجراء المؤسف وغير المبرر والتمييزي".
وأضاف ذات البيان أن "هذا الاستدعاء جاء عقب عدة مساعي بوشرت فور الإعلان عن الإجراءات من قبل الإدارة المركزية و من قبل سفيرنا بواشنطن لدى السلطات الأمريكية المعنية".
والجدير بالذكر أن القرار الأمريكي أثار حملة استنكار كبيرة من قبل الطبقة السياسية من خلال إصدار العديد من الاحزاب الوطنية بيانات تستنكر فيها قرار إدراج بلادنا ضمن الدول التي تعتبر مصدرا للارهاب وإخضاع رعايا المتجهين نحو أمريكا إلى إجراءات تفتيش شديدة.
هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أقرت إجراءات أمنية مشددة على الرعايا الوافدين إليها من 14 دولة من ضمنها الجزائر وهذا بخضوعهم إلى تفتيش دقيق إلزامي عن طريق أجهزة "سكانير جسدية" ترسم على شاشاتها الجسم عاريا بثلاثة أبعاد هذا ووضعت الولايات المتحدة أربع دول على لائحة دول قالت بأنها داعمة للإرهاب وهي كوبا وإيران والسودان وسوريا لتوسع بعدها القائمة بست دول أخرى تشملها هذه الإجراءات ويتعلق الأمر بكل من نيجيريا وباكستان واليمن وأفغانستان وليبيا والصومال، لتضيف إلى لائحتها أربع دول أخرى هي الجزائر والعربية السعودية ولبنان والعراق.
للإشارة، فإن فرنسا أيضا وضعت قائمة بسبع دول قالت إنها تشكل "خطرا على أمنها" من بينها الجزائر لتعلن بعدها عن توسيع القائمة إلى 30 دولة.