الأرسيدي يدعو الطيب لوح إلى وقف الطرد التعسفي ومساعدة مريم مهدي

حمّل مفتشي العمل مسؤولية فشل إعادة الإدماج

دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في رسالة وجهها إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، الطيب لوح، إلى التحرك العاجل لتسوية قضية المضربة عن الطعام، مريم مهدي، مع وضع حد لحالات الطرد التعسفي المشابهة، خاصة وأنه سجلت 280 شكوى في هذا الصدد، محملا مسؤولية فشل إعادة إدماج الموقوفين من خلال عدم التزام أرباب العمل بتطبيق قرارات العدالة إلى مفتشي العمل· وورد في الرسالة، التي وجهها النقابي ونائب الأرسيدي، الطاهر بسباس، إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي، أن مريم مهدي تحتاج إلى مساندة السلطات، خاصة وأن إضرابها عن الطعام دخل شهره الثاني، كطريقة للتعبير عن احتجاجها على توقيفها من منصبها ب ''بريتيش غاز الجزائر'' فرع شركة بريطانية· وأشارت الرسالة إلى أن حالة الطرد التعسفي التي تعرضت لها المضربة عن الطعام هي نموذج تكرر بالعديد من المؤسسات، حيث سجل الحزب في هذا الصدد 280 شكوى، مشيرا إلى أنها مست بالدرجة الأولى قطاع البتروكيمياء الذي تسيطر عليه المؤسسات الأجنبية، ثم الفنادق، وسجلت الرسالة أن هذا النوع من الشكاوى ازدادت بشكل ملفت للنظر خلال السنوات العشر الأخيرة، كنتيجة لقلة الرقابة من طرف بعض مفتشي العمل وجهل العمال لحقوقهم· وشخصت الرسالة حالة الفوضى التي تطبع علاقة العمل بين العامل والمستخدم، مؤكدة أن ''علاقة العمل الفردية والجماعية بين العمال وأرباب العمل تحكمها أحكام القانون رقم 11/90 الصادر في أفريل ,1990 كما أن أرباب العمل في القطاع الاقتصادي يتجاهلون عن قصد أحكام القانون 90/14 الخاصة بالحق في التنظيم النقابي، بالإضافة إلى قانون 90/11 بشأن العلاقات بين العمال وأرباب العمل، كما يحظر على العمال تشكيل النقابات ولا يعترف بمندوبي العمال''·
واعتبرت رسالة الأرسيدي أن تكرار انتهاكات قانون العمل والطرد التعسفي هو نتيجة لعجز مفتشي العمل عن تطبيق القوانين الخاصة بالعمل، كما استنكرت إصرار أصحاب العمل على عدم تنفيذ قرارات إعادة الإدماج الصادرة عن العدالة، والتي هي في صالح العمال·
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن نواب حركة النهضة كانوا قد أعلنوا في بيان لهم عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن الانتهاكات التي تقوم بها الشركات الأجنبية في الجزائر، كما وجه النواب رسالتين إلى كل من وزير العمل والضمان الاجتماعي ووزير الطاقة والمناجم يدعون فيها إلى اتخاذ التدابير المناسبة لوضع حد للانتهاكات التي تمارسها الشركات الأجنبية بالجزائر في حق العمال·