منظمات حقوقية تعلن تضامنها وتطالب لوح الوفاء بالوعود

دعت تنظيمات حقوقية الجهات الوصية بضرورة التعجيل بتوفير الحماية اللازمة للعمال الجزائريين الذين يشتغلون في المؤسسات الأجنبية، معربة عن تضامنها المطلق مع مريم مهدي التي لا تزال مضربة عن الطعام منذ ما يقارب الشهرين على خلفية قرار طردها التعسفي'' من منصب عملها بالشركة البترولية البريطانية '' برتيش غاز''.
وأصدرت جملة من المنظمات الحقوقية بيانا أول أمس عبرت من خلاله عن مساندتها المطلقة لمريم مهدي الموظفة السابقة للشركة البترولية البريطانية ''بريتش غاز''، التي باشرت إضرابها عن الطعام منذ 10 ديسمبر ,2009 بسبب طردها التعسفي من منصب عملها بهذه الشركة. ودعت هذه المنظمات الحقوقية، وفق نفس البيان كما جاء على الموقع الالكتروني '' كل شيء على الجزائر '' السلطات الجزائرية إلى وجوب توفير الحماية اللازمة للعمال الجزائريين في بلدهم، كذا ضمان حرية النقابات وأمن النقابيين، بناء على تعهداتها الدولية، وعلى أساس المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، معبرة عن قلقها إزاء الحالة الصحية للمضربة مريم مهدي، التي أكدت بأنها تزيد تدهورا يوما بعد، كما أنها تعاني من اضطرابات صحية خطيرة، بسبب ''رفضها للعلاج وتناول الأدوية''. كما نددت ذات التنظيمات بتماطل السلطات المعنية بحل مشكل مريم مهدي، خاصة بعد تلك الضمانات التي قدمها وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، خلال استقباله لممثلين عن لجنة مساندة الموظفة السابقة لبريتش غاز، أين طمأنهم وأكد أن الوزارة ستتدخل من أجل تمكين مريم مهدي من إعادة إدماجها في منصبها بالشركة البترولية البريطانية بحاسي مسعود، إلا أنه حسب ذات البيان'' بقت هذه الوعود رسالة ميتة''.