مستأجرو الأسواق بجنوب سطيف يطعنون في كيفية كرائها

استغربوا وضع 17 شرطا للمشاركة في المزايدة

تشهد مزايدات كراء الأسواق الأسبوعية والمذبح البلدي لببلديتي عين آزال وعين ولمان، الواقعتين جنوب ولاية سطيف، حالة من التوتر والمشاحنة بين المستأجرين والمسؤولين المحليين، حيث لا تزال هذه العملية يكتنفها الكثير من الغموض، أما محل التشكيك فهو في طريقة منح الأسواق، حيث طالب العديد منهم، من خلال جريدة ''الفجر''، إعادة النظر في طريقة الكراء أو إلغائها نهائيا·
طعن غالبية المشاركين في كراء سوق بلدية عين آزال ومذبحها كان في دفتر الشروط الذي تم سحبه من مصلحة المحاسبة والحركة الاقتصادية، حيث أكد بعضهم أن بعض الشروط تعد تعجيزية، كما أن وضع 17 شرطا للمشاركة يعد أمرا جديدا، حيث لم تنصّ على ذلك دفاتر الشروط الماضية، وتحدثوا عن بعض الوثائق التي يتطلّب أمر استخراجها أياما تتجاوز المدة المحددة، على غرار شهادة الضمان الاجتماعي للعمال التابعين للمزايد ونسخة من السجل التجاري الخاص بتسيير الأسواق والمذابح وفق النموذج الجديد· وقد قارن هؤلاء بين سوق سطيف الذي يتم تأجيره بمبلغ يتجاوز 10 ملايير سنتيم بملف يحوي فقط 07 وثائق، وسوق عين أزال ب 17 وثيقة، مع العلم أن مزايدة هذا السوق قد رست على مستأجر خاص بمبلغ 640 مليون سنتيم، في حين أن المقصيين أكدوا أنهم اقترحوا مبلغ مليار سنتيم على البلدية·
رئيس البلدية أكد أن الأمور سارت بشكل قانوني تماما، موضحا أن الوثائق المطلوبة في مجملها تستهلك حوالي ثلاثة وأربعة أيام فقط، قائلا إنه فعلا تلقى عرضا بتأجير السوق بمليار سنتيم، إلا أن مقترح المبلغ لا يملك سندا قانونيا، وبالتالي لا يمكن التعامل معه، قائلا إن نفس الأشخاص تسبّبوا السنة الماضية في إعادة المزايدة لسبع مرات كاملة دون أن يرسو على أحد إلى أن اضطرت البلدية لمنحه بالتراضي· كما علمت ''الفجر'' أن سوق عين أزال قد تم استئجاره بطرق قانونية ووفق دفتر الشروط الذي استلمه كل مشارك في المزايدة·
ولم تسلم عملية المزايدة، التي جرت بالبلدية المجاورة عين ولمان من أجل تأجير السوق الأسبوعي، من النقد والطعن، حيث طالب بعضهم بإلغاء المزايدة وإعادتها مرة أخرى· وعلمنا من مصدر موثوق أن الإدارة قد راسلت البلدية من أجل إلغاء العملية، مع العلم أن السوق قد رسا على مزايد بمبلغ 2 مليار و900 مليون سنتيم· رئيس بلدية عين ولمان أكد أن العملية جرت بصفة قانونية تماما وأطرتها لجنة مختصة، موضحا أن مصالحه قامت بتحرير تقرير في القضية، وتم إرساله لمصالح الولاية لإقناع المشاركين بأن عملية المزايدة جرت في أمور عادية وفي إطارها القانوني·