تسبب كراء السوق الأسبوعي والمذبح البلدي لبلدية عين آزال، الواقعة جنوب ولاية سطيف، في إثارة ''فتنة'' بين المستثمرين، بعد إعلان البلدية في إحدى الجرائد يوم 22 من الشهر الجاري عن تأجير الهيكلين وفق دفتر شروط يتم سحبه من مصلحة المحاسبة• وحسب المحتجين، فإن الشروط التي تم وضعها لإيجار السوق تعتبر تعجيزية، حيث حدد 17 شرطا للمشاركة، وهو أمر جديد حسبهم، حيث لم تنص على ذلك دفاتر الشروط الماضية، وقارن في جانب آخر هؤلاء بين سوق سطيف الذي يتم تأجيره بمبلغ يتجاوز مليار سنتيم والذي لا تتجاوز عدد الوثائق المطلوبة فيه سبع وثائق في الغالب، وسوق عين آزال الأقل أهمية منه والذي يستوجب دفتر شروطه إحضار 17 وثيقة، إضافة إلى كون هذه الوثائق يتطلب أمر استخراجها أياما، بينما لا تتجاوز مدة الإيداع المحددة الأسبوع• وأرجع هؤلاء حرمانهم من المشاركة في المزاد إلى الشروط التعجيزية، مع العلم أن المزايدة التي جرت أمس رست لصالح مستأجر خاص بمبلغ 640 مليون سنتيم، في حين أن المقصيين أكدوا أنهم اقترحوا مليار سنتيم على البلدية• من جهته، أكد رئيس بلدية عين أزال أن الأمور سارت بشكل قانوني تماما، مقرا بصدور الإعلان أسبوعا قبل المزايدة، لكنه أكد أن الإشهار عنه في البلدية تم قبل التاريخ المذكور، وأن الوثائق المطلوبة في مجملها تستهلك حوالي ثلاثة وأربعة أيام فقط، قائلا أنه فعلا تلقى عرضا بتأجير السوق بمليار سنتيم إلا أن مقترح المبلغ لا يملك سندا قانونيا وبالتالي لا يمكن التعامل معه•
