الأفالان والأرندي يتنافسان على ''تركة حمس'' في مجلس الأمة

استبعدت مصادر برلمانية مطلعة أن تؤثر النتائج الأخيرة للانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة بشكل كبير على توزيع المناصب في هياكل الغرفة الأولى على التشكيلات السياسية، وحصرت هذا التأثير في تغير هوية حائز لجنة التربية الوطنية التي كانت في عهدة حركة مجتمع السلم .
وقالت هذه المصادر أن عملية تجديد الهياكل التي ستجري الأحد المقبل لن تعرف تغييرات كبيرة في توزيع المصب الخاصة برئاسة اللجان ونيابة رئيس المجلس المقدر عددهم بخمسة نواب، إضافة إلى نواب رؤساء اللجان والمقررين، وسيقتصر -حسب هذه المصادر- التغير الوحيد الذي سيحدث في رئاسة لجنة التربية والثقافة التي كانت تحوزها حركة حمس، حيث ورغم أن النتائج قد كرست تراجعا ملحوظا لجبهة التحرير الوطني وانهيار كلي لحركة مجتمع السلم في مقابل تقدم وتموقع جيد للتجمع الوطني الديمقراطي إلا أن ذلك لن يؤثر بتاتا على توزيع المناصب بين التشكيلات المسيطرة على هياكل المجلس، وهي أحزاب التحالف قبل أن تتراجع حمس وكذلك كتلة الثلث الرئاسي، ويبقى التغير الوحيد الذي سيسجل هو منح لجنة التربية الوطنية إلى تشكيلة سياسية أخرى. وعن مصير هذه اللجنة قالت هذه المصادر أن النتائج الأخيرة للتجديد النصفي ستحدد مصير اللجنة التي ستؤول بشكل كبير تبعا لذلك إلى كتلة الثلث الرئاسي أو التجمع الوطني الديمقراطي، هذا الأخير الذي يعول كثيرا على الظفر بهذه اللجنة وضمها إلى المناصب التي يحوزها في هياكل الغرفة الأولى مستغلا في ذلك النتائج الجيدة التي حققها في الانتخابات التي جرت في 29 من الشهر الماضي، الأمر الذي يضعه في خانة المرشح الأول للظفر برئاسة اللجنة التي تعتبر من تركة حمس التي فقدت كتلتها بعد ضآلة حصادها في انتخابات التجديد والذي توقف عند حدود مقعدين فقط. من جانب آخر تأكد رسميا أن جبهة التحرير الوطني ستلجأ إلى طريقة التعيين في المناصب التي تحوزها في مجلس الأمة دون المرور على الانتخابات، بينما اكتفى حزب أويحيى بتعيين رئيس المجموعة البرلمانية فقط بينما ترك بقية المناصب الأخرى للتنافس عن طريق الانتخاب ويتعلق الأمر بمنصب نائب الرئيس المجلس ورئاسة لجنتين برلمانيتين، هما لجنتا الفلاحة والثقافة، إلى جانب بعض المناصب الأخرى كمقرري اللجان.