محامو مصر يعتبرون الجدار الفولاذي غير قانوني

لأنه لم ينل موافقة البرلمان

أدانت نقابة المحامين المصرية بناء الحكومة جدارا فولاذيا عازلا على حدودها مع قطاع غزة، وناشدت الرئيس المصري حسني مبارك مراجعة سياساته تجاه القطاع وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)·
وقال مسؤول لجنة الحريات بالنقابة، محمد الدماطي، خلال تظاهرة نظمها محامون ونشطاء أمام النقابة مساء أمس احتجاجا على الجدار، إن قرار الحكومة إقامة هذا الجدار مخالف للقانون لأن الحكومة لم تأخذ موافقة البرلمان قبل الشروع في البناء، فضلا عن أنه لا يمثل مصلحة لأمن مصر أو أمن المنطقة وإنما أمن دولة الاحتلال·
وخلال التظاهرة، ردد المشاركون هتافات تندد بالجدار وتطالب بدعم المقاومة في غزة بالمال والسلاح وتربط بين قرار الحكومة بناء الجدار وما يتردد عن سيناريو توريث السلطة في مصر· وأوضح الدماطي أن حماية الأمن القومي المصري تتطلب دعم وتقوية غزة باعتبارها خط الدفاع الأول عن سيناء وليس إضعافها بقطع آخر شريان للحياة عنها وهي الأنفاق، وتقوية عدوها وعدو العرب إسرائيل بمدها بالغاز الطبيعي المصري بسعر يقترب من المجان·
واعتبر مسؤول لجنة الحريات في نقابة المحامين أن النظام المصري يستخدم الفلسطينيين وقضيتهم وظروفهم الإنسانية في معركة التوريث لجمال مبارك، نجل الرئيس المصري·
وقال ''بعدما قدم هذا النظام كل ما تملكه مصر من ثروات وسيادة وقرار لسادته الأمريكيين، بدأ يبحث عن قربان جديد فكان الفلسطينيون وخاصة أهلنا في غزة هو ذلك القربان''·
من جانبه، اعتبر المحامي الشهير جمال تاج الدين أن مواقف الحكومة المصرية تجاه القطاع ''أساءت إلى سمعة مصر وتضحيات شعبها في تاريخ القضية الفلسطينية''، مطالبا وسائل الإعلام العربية والدولية بالتفرقة بين موقف النظام الحاكم وموقف الشعب عند تناول الموقف المصري تجاه قطاع غزة·