مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يدخل أروقة البرلمان

المشروع يطالب فرنسا بالاعتراف والتعويض كشرط لتطبيع العلاقات

ذكرت حركة النهضة أن مكتب المجلس الوطني الشعبي استلم اقتراح قانون تجريم الاستعمار بالجزائر من 1830 - ,1962 بعد العمل الذي قام به عدد من نواب الحركة ومختلف التشكيلات السياسية·
وعبر رئيس الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، علي حفظ الله، في بيان تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، عن ارتياحه لإيداع المشروع، وقال المتحدث إنه كان ثمرة جهد جميع الغيورين على الجزائر، وأنه جاء تعزيزا للسيادة الوطنية والاستقلال الوطني، من خلال الدعوة إلى عدم نسيان جرائم الاستعمار وما فعله ببلادنا من مساس بالأرض والعرض والدين والهوية الوطنية وتعطيل مسار سير الدولة الجزائرية من 1830 إلى ,1962 وكذا ارتكابه جرائم ضد الإنسانية من خلال حرب إبادة معلنة ضد شعب أعزل فوق أرضه· ويفيد البيان بأن المشروع يحدد الأطر القانونية لمعالجة آثار الاستعمار الفرنسي ضمن الإطار الجزائري والقوانين الدولية الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وكذا المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا أن القانون يطالب الطرف الفرنسي بالاعتذار مع التعويض عن الجرائم المرتكبة في الجزائر والأضرار المادية والمعنوية التي خلفتها، ويحدد مستقبل العلاقات الجزائرية - الفرنسية بمدى تجاوب الطرف الفرنسي مع مطالب الشعب الجزائري والمعبر عنها في هذا القانون·