قانون تجريم الاستعمار يبقى محل تجاذبات حزبية :النهضة تحمّل مكتب زياري مسؤولية إجهاض المشروع

استهجنت حركة النهضة تهرب مكتب المجلس الشعبي الوطني من عدم تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه إرادة الشعب الجزائري في تحقيق مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بعد انقضاء المهلة القانونية لرد الحكومة عليه. وحملت حركة النهضة في بيانها، الذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، مسؤولية ما وصفته ''إجهاض'' مشروع القانون، للأحزاب المهيمنة على المجلس.
في إشارة إلى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، المهيمنين على مكتب المجلس، وقال البيان إن الحزبين من دون الإشارة إليهما، مسؤولان عن هذه الوضعية ''المأساوية'' التي وصلت إليها حالة الغرفة التشريعية الأولى، وتجاهل إرادة الشعب الجزائري في تحقيق آماله في دفع فرنسا للاعتراف بجرائمها، بالرغم من أن البرلمان الفرنسي وحكومته لم يتماطلا ولم يتوانا عن إصدار قانون تمجيد الاستعمار منذ أكثر من خمس سنوات.
وأعابت النهضة على البرلمان الجزائري والحكومة على حد سواء، موقفهما غير المشرف للشعب الجزائري الذي خاب أمله في المؤسسات الحالية من عدم تحمل مسؤوليتاها القانونية والدستورية والأخلاقية اتجاه هذا الشعب الذي بوأهم قيادته.
وأعربت حركة النهضة عن تفاجئها بتجاهل مكتب زياري لموضوع تجريم الاستعمار الفرنسي الذي وقع عليه 152 نائبا من مختلف الأطياف السياسية، رغم أن المادة 25 من القانون تنص حسب النهضة صراحة أن يحال المقترح على الحكومة ولمدة 60 يوما للرد عليه وفي حالة عدم وجود رد من الحكومة يحال المقترح القانوني على اللجنة المختصة ليأخذ مجراه الطبيعي للمناقشة والمصادقة.