13 مشروع قانون خاص بالحماية الاجتماعية على مكتب الوزير الأول

فيما استلم تقريرا مفصلا عن المصالحة يعرض تفاصيله قريبا

كشف وزير التضامن والجالية الجزائرية بالخارج أن الأمانة العامة للحكومة بصدد دراسة 13 مشروع قانون في قطاع التضامن والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن نتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية· وكشف من جهة أخرى أن مصالحه صنفت41 بلدية فقيرة، فيما أحصت نفس المصالح 25718 حالة استفادة مشبوهة من مختلف منح التضامن الذي تمنحها الدولة· قال جمال ولد عباس، أمس في تصريح صحفي على هامش عرض لبرنامج قطاعه أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سلم تقريرا مفصلا عن نتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية للوزير الأول، أحمد أويحيى·
وفي نفس السياق، أكد ولد عباس أن الأمانة العامة للحكومة تعكف على دراسة 13 مشروع قانون جديد في قطاع التضامن والحماية الاجتماعية، منها مشروع القانون الخاص بحماية المسنين وهو القانون الذي عرض على مجلس وزراء السنة الماضية وطالب الرئيس بوتفليقة بإعادة النظر فيه وتكييفه حسب متطلبات المرحلة، إلى جانب مشروع إثبات الأبوية الذي تطمح من خلاله الحكومة إلى القضاء على ظاهرة الإنجاب والزواج غير الشرعي، إلى جانب مشروع لرفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة الى 6 آلاف دينار، وكذا الميثاق الوطني للتضامن الذي تأمل من خلاله الحكومة ضبط التبرعات وتحديد مهام الجمعيات الخيرية·
من جهة أخرى، ندد المسؤول الأول عن الحماية الاجتماعية بالجزائر بظاهرة الاحتيال في توزيع مختلف منح التضامن، إذ تم إحصاء 6276 استفادة لأشخاص متوفين و19442 آخرين لا يعانون من أية إعاقة· النواب طالبوا الوزير ولد عباس بإحداث توازنات داخل المجلس الوطني للجالية الوطنية بالخارج الذي سيعلن عن تركيبته قريبا، كما طالبوا بمنح تسهيلات تقنية لاسترجاع جثث الجزائريين بالعواصم الأوربية، لاسيما إسبانيا في أقرب وقت، مع وضع حد لتداخل بعض الصلاحيات بين مصالح ولد عباس ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي·