إيداع مشروع قانون المسنين على مستوى الأمانة العامة للحكومة الشهر الحالي

أعلن أمس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية المقيمة بالخارج جمال ولد عباس عن إيداع مشروع القانون المتعلق بالمسننين على مستوى الأمانة العامة للحكومة خلال الشهر الحالي، إضافة إلى مفاوضات تجريها مصالحه مع الوزير الأول لرفع منحة الشبكة الاجتماعية والمعوقين إلى ستة آلاف دينار، كاشفا في الوقت ذاته عن الشروع في دراسة مشروع لانجاز فروع للبنوك العمومية في الخارج قصد تسهيل عملية التحويلات المالية التي يقوم بها افراد الجالية المقيمين بالخارج .
وأوضح ولد عباس خلال جلسة مع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية التابعة للمجلس الوطني الشعبي أن ميزانية وزارته قد بلغت 94 مليار دينار خلال هذه السنة ، ليحتل قطاعه المرتبة السابعة من حيث حجم الميزانية التي تضمنها قانون مالية 2010 ،بعد ما كانت عام 1999 في الصف الأخير ، وهو ما مكن من فتح 6 ألاف منصب مالي جديد . وأضاف الوزير أن الارتفاع المتواصل الذي حظي به قطاعه قد سمح بتوسيع قامة المستفيدين من الشبكة الاجتماعية إلى 708 ألف مستفيد ،والى توظيف 21 ألف جامعي على مستوى المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية ، إضافة إلى أن هذه الميزانية ستمكن هذا العام من شراء 800 حافلة نقل مدرسي ستقوم بها اللجنة الوطنية للصفقات العمومية. وبين ولد عباس أن التكفل الاجتماعي يتطلب أيضا تطهيره من الذين يأخذون هذه المساعدات دون وجه حق ، حيث حذفت مصالحه 121 ألف شخص كانوا يستفيدون من الشبكة الاجتماعية ، رغم عدم توفرهم على الشروط اللازمة لتصنيفهم في هذه الفئة، والأمر ذاته قد مس 19492 شخص كانوا يحصلون على منحة المعوقين بطريقة غير شرعية، وهو ما مكن الدولة من توفير مليار دينار من هذه المنحة فقط . وكشف المسؤول الأول عن قطاع التضامن أن مصالحه قد شرعت في عمل من شانه رفع مستوى التكفل بالفئات المحتاجة إلى المساعدة ،ومنه ذلك المتعلق بالانتهاء من صياغة مشروع قانون المسننين الذي سيودع على مستوى الأمانة العامة للحكومة خلال الشهر الحالي، وهو المشروع الذي خضع لصياغة جديدة بعد طلب من رئيس الجمهورية ، على حد ما بينه ولد عباس الذي أشار أيضا إلى مفاوضات تجريها مصالحه مع الوزارة الأولى ووزارة المالية لرفع منحة الشبكة الاجتماعية والمعوقين إلى ستة ألاف دينار ، دون المساس بالتوازنات المالية . وزاد الوزير في هذا الشأن بالتوضيح أن مصالحه تولي أهمية للتكفل بالمعوقين، حيث ارتفع المبلغ المالي المرصود لذلك من 8 ملايين دينار عام 1999 إلى ما يقارب 9 ملايير هذا العام ، إضافة إلى توقيع الوزارة على 19 اتفاقية لنقل هذه الفئة مجانا ،والتي كلفت الخزينة عام 11 2009مليار سنتيم، كما كشف الوزير عن نية مصالحه في سن قانون جديد يلزم المؤسسات العمومية والخاصة باستفادة المعوقين من نسبة 3 في المائة من الوظائف التي تطرحها أي مؤسسة. وأبرز ولد عباس أن قطاع التضامن يتميز عن باقي القطاعات الأخرى ،كونه يتعامل مع الإنسان ، خاصة وان الجزائر تحصي أربعة ألاف مريض عقلي ،و3 ألاف حالة ولادة خارج إطار الزواج ، يتم في معظم الحالات خلالها التخلي عن الأطفال الذين يوجهون إلى دور الطفولة المسعفة ، إلا أن العام الفارط عرف طلب 551 أم استعادة ولدها . وبخصوص موضوع التكفل بمشاغل أبناء الجالية في الخارج، أوضح ولد عباس أن مصالحه بالتعاون مع وزارة المالية تدرس حاليا كيفية إقامة فروع للبنوك العمومية في الدول التي يقيم بها المهاجرون الجزائريون، قصد تمكينهم من القيام بالتحويلات المالية لذويهم دون أي عائق، أما بخصوص تنصيب المجلس الوطني الاستشاري للجالية، فقد جدد تأكيده ان ذلك سيتم خلال شهر فيفري الداخل.