العدالة تحكم بفسخ عقد البيع والعمال يطالبون بأجور 10 أشهر

أكثر من 100 قضية ضد صاحب مؤسسة أشغال الطرق بفالمة

طالب عمال مؤسسة أشغال الطرق في فالمة، من خلال رسالة تلقت ''الفجر'' نسخة منها، والي الولاية من أجل التدخل العاجل لإيجاد حل لقضيتهم التي تتعلق بعدم تلقيهم لمرتباتهم الشهرية، منذ شهر أفريل من السنة الماضية إلى غاية اليوم، بسبب تجاهل صاحب المؤسسة التي عادت له عن طريق البيع منذ سنة 2006 في إطار خوصصة المؤسسات، والذي بدوره لم يحترم بنود وشروط العقد مما جعل شركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي تقاضي صاحب المؤسسة· أصدرت محكمة فالمة في شهر نوفمبر من السنة الماضية في حقه حكما يقضي بفسخ عقد البيع، وهو الأمر الذي جعل العمال متخوفون من عدم تلقي أجورهم المتأخرة، خاصة بعد قرار المحكمة الذي يعني أن المؤسسة لم تعد ملكا لصاحبها·
ويقول عمال مؤسسة أشغال الطرق في فالمة إن الطريقة التي تمت بها عملية الخوصصة غير قانونية وأنها تمت على إثر وثائق مزورة قام بها أمين الفرع النقابي للمؤسسة، حيث تمت على إثرها متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور وتمت إدانته بعامين حبسا نافذا، لكن -يقول العمال- إنه رغم قرار العدالة، إلا أنه ولغاية كتابة هذه الأسطر تبقى الأوضاع على حالها وتزداد تأزما يوما بعد يوم، خاصة وأن صاحب المؤسسة الذي كان من المفروض أن يعيد النشاط لها، إلا أنه تجاهل كل القوانين والشروط المسجلة في العقد، حيث تنصّ صراحة على ضرورة استحداث مناصب شغل جديدة والمحافظة على المناصب القديمة إلى جانب عدم تغيير نشاط المؤسسة، وشروط أخرى لم يحترم منها الشاري أي بند، فقام ببيع كل ممتلكات المؤسسة رغم أن هذا الأمر يتنافى والقوانين المعمول بها في هذا المجال·
وحسب ذات العمال، فإنهم بعد يئسهم قاموا جميعا برفع دعاوى قضائية ضد صاحب المؤسسة، الذي هو حاليا متابع بعدة تهم سواء من طرف العمال أو صاحبة الملك شركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي·