حركة الإصلاح الوطني تدعو إلى إحالة مشروع تجريم الاستعمار على البرلمان

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام اليوم السبت بمستغانم إلى إحالة مشروع تجريم الاستعمار على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه "ليكون ردا على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار". وطالب بن عبد السلام خلال إشرافه على تجمع شعبي بمناسبة الذكرى الخامسة والستون لمجازر 8 ماي 1945 "رئيس المجلس الشعبي الوطني في حال عدم إنزال الحكومة هذا المشروع بطرح هذه المبادرة على اللجنة المختصة للمجلس لمناقشتها والمصادقة عليها" داعيا "نواب البرلمان الموقعين على المشروع بالتحرك لحمايته وتجسيده".
كما دعا السيد بن عبد السلام "الأحزاب والتشكيلات السياسية والمنظمات بما في ذلك المجاهدين وأبناء الشهداء والجمعيات إلى تكثيف تحركاتهم والوقوف وقفة وطنية واحدة لتجسيد هذا المشروع ".
و جدد نفس المتحدث مطالبة حركته "فرنسا بالاعتراف بجرائمها وبالاعتذار و بالتعويض المادي والمعنوي على ما لحق الشعب الجزائري أثناء وبعد استعمارها للجزائر" مشيرا الى أنه "لن نرضى عن الاعتراف والتعويض بديلا".
من جهة أخرى دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني إلى "فتح حوار سياسي واجتماعي وإعلامي وطني لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطن" مبرزا في السياق ذاته "قدرة الدولة لتسوية هذه المشاكل والاستجابة لمطالب الفئات الاجتماعية والمهنية".