حركة الإصلاح تدعو إلى إحالة مقترح تجريم الاستعمار على البرلمان

بعد استغراقه أكثر من شهرين على مستوى الحكومة

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، الحكومة إلى تحويل مقترح قانون تجريم الاستعمار إلى البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه، مجددا مطالبة حركته بضرورة اعتراف فرنسا الاستعمارية بجرائمها والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي على ما لحق الشعب الجزائري، الذي لن يرضى عن الاعتراف والتعويض بديلا. وأضاف بن عبد السلام، خلال إشرافه على تجمع شعبي بمدينة مستغانم، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لمجازر 8 ماي 1945، أن إقرار المشروع سيكون ردا على الحكومة الفرنسية التي سنت قانون تمجيد الاستعمار بتاريخ 23 فيفري 2003، داعيا رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، إلى طرح المشروع على اللجنة المختصة للمجلس، لمناقشته والمصادقة عليه، وقال “على الأحزاب والتشكيلات السياسية والمنظمات، بمن في ذلك المجاهدون وأبناء الشهداء والجمعيات، تكثيف تحركاتهم والوقوف وقفة وطنية واحدة لتجسيد هذا المشروع”. وجدد المتحدث مطلب حركته بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار والتعويض المادي والمعنوي على ما لحق الشعب الجزائري أثناء وبعد استعمارها للجزائر، مشيرا إلى أنه لن يرضى عن الاعتراف والتعويض بديلا.
وفي سياق آخر ألح مسؤول حركة الإصلاح الوطني على ضرورة فتح حوار سياسي واجتماعي وإعلامي وطني، لمعالجة المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطن، مبرزا قدرة الدولة على تسوية المشاكل، والاستجابة لمطالب الفئات الاجتماعية والمهنية.