انقطاع مفاجئ للحوار مع شركة “بريتيش غاز“ البريطانية رغم تحرك الوزير الأول

عودة مريم مهدي إلى منصب عملها لم تكن إلا مجرد وعود

^ عادت الخيبة من الوصول إلى حل يؤدي لتوقيف المضربة عن الطعام الموظفة المطرودة من “بريتيش غاز“، مريم مهدي، إثر انقطاع الحوار والتواصل مع محامي الشركة التي سرحتها من العمل، بعد بصيص من الأمل الذي ظهر على خلفية تصريح وزير العمل بخصوص قبول “بريتيش غاز“ إعادتها إلى منصبها ومنحها تعويضا عن السكن. واعتبرت رئيسة لجنة المرأة العاملة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أمينة مغراوي، التصريحات التي نقلها وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، عن الشركة متعددة الجنسيات “بريتيش غاز“ التي تستثمر في حاسي مسعود بخصوص تسوية ملف مريم مهدي نهائيا وإعادتها إلى منصبها مع صرف 20 ألف دينار جزائري شهريا أجرا للسكن، مجرد وعود لا أكثر، حيث لم تباشر الشركة الإجراءات القانونية لتجسيد ذلك رغم مرور أسبوع على هذه التصريحات.
وأوضحت مغراوي في تصريح ل “الفجر“ أن مريم مهدي تواصل الإضراب عن الطعام الذي باشرته منذ 10 ديسمبر المنصرم، وهي في حالة صحية لا يمكن وصفها إلا بالكارثية، بعد أن فقدت 60 بالمائة من وزنها، وتقلصت نسبة السكري في جسمها لتصل إلى 0.65 غرام/لتر إضافة إلى معاناتها من سعال حاد وفقر الدم.
واستنجدت لجنة المرأة العاملة في بيان لها بالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والعمل “لوضع حد للظلم الذي تعاني منه مريم مهدي، مع العلم أنها وجهت أول أمس مراسلة إلى مدير “بريتيش غاز“ في لندن لطلب المساعدة والتوسط لدى المكتب الإقليمي في الجزائر، لاستئناف الحوار مع محامي مريم مهدي. وتأتي المراسلة موازاة مع تدخل نقابة الغاز والكهرباء ببريطانيا؛ حيث طالبت الشركة بتسوية وضعية مريم مهدي. وتحدثت مغراوي على الدور الذي لعبته السلطات الجزائرية في القضية وقالت إنها مجرد وعود، كاشفة عن المراسلة التي وجهت إلى رئيس الجمهورية وبناء عليها أمر الوزير الأول، أحمد أويحي بالتحرك، حيث قام هذا الأخير، على حد قولها، بتحويل الملف إلى الوزارة الوصية الممثلة في وزارة الطاقة الذي اكتفى بالتصريحات التي قدمها سابقا؛ حيث دعاها إلى اللجوء إلى العدالة.